«الحقوقيات المصريات» تعقد جلسات توعية بمخاطر الزواج المبكر وتبدأ في تشكيل تحالف لرفع وعي المجتمع تجاه الظاهرة (تفاصيل)
كتبت: ليلى فريد
أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات AEFL) ) بدء عقد جلسات توعية للأسر والسيدات والفتيات، للتوعية بمخاطر الزواج المبكر القانونية والصحية والنفسية.
وقالت الجمعية إنها عقدت حتى الآن 6 جلسات توعية تهدف لزيادة وعى المجتمع بمخاطر الزواج المبكر، فضلاً عن الوضع القانوني لهذا الزواج وكيفية مواجهته، والتى شارك فيها عدد 150 سيدة وفتاة.
وتابع البيان: “تأتى جلسات التوعية في إطار الحملة التوعية التي تقوم بها جمعية الحقوقيات المصريات لحشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر وفي إطار الجهود التي تقوم بها للحد من زواج القاصرات”.
من جانبها قالت رابحة فتحي، المحامية بالنقض ورئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن حملة التوعية التي تقوم بها الجمعية تستهدف الوصول لرفع وعى 200 أسرة ( عائلات الفتيات والنساء )، وعدد 1000 سيدة وفتاة بمخاطر ومشكلات الزواج المبكر.
وتابعت: كما تستهدف الحملة رفع وعى 6000 شخص بخطورة زواج القاصرات عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إطار ذلك تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان ضد زواج القاصرات، لزيادة رفع وعى المجتمع تجاه مخاطر الظاهرة.
وأضافت رابحة أنه تم تشكيل تحالف من 20 جمعية ومؤسسة أهلية لديهم القدرة على رفع وعى المجتمع تجاه الظاهرة. يتم تنفيذ جلسات التوعية بالتعاون بالتعاون معهم، كما تعمل الجمعية على زيادة عدد الجمعيات المشاركة في التحالف خلال الفترة القادمة.
وقالت إن جمعية الحقوقيات المصريات ستقوم خلال الفترة القادمة بعرض مشورع القانون الذى قامت باعداد حول (تجريم زواج الأطفال) والذي ناقشته في ورشة خبراء متخصصة خلال شهر أبريل الماضي مع عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الخبراء المتخصصين، وأخذ موافقة الجمعيات الشريكة بالتحالف عليه تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب لمناقشته.
وأضافت أن القضاء على ظاهرة زواج القاصرات يتطلب البحث في جذور المشكلة، حتى يتسنى لنا معالجة الأسباب والذى يتطلب المضي في عدد من الطرق التي تعمل بشكل متواز.
الجدير بالذكر أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار مشروع تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت (زواج القاصرات). والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان، والذي يهدف إلى لمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع، ورفع وعي وبناء قدرات المجتمع تجاه ظاهرة الزواج المبكر خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت بالاضافة الي أستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الفتيات المستهدفين.