الحرية هي المبتدى: ماذا يريد الصحفيون من الحوار الوطني؟ الحريات والأجور وإلغاء الحجب.. أولويات الصحفيين

قلاش: إشاعة مناخ الحرية وقبول التنوع شروط لنجاح الحوار
هشام يونس: الحل تقديم حوافز للاستثمار في الصحافة ورفع القيود
عمرو بدر: حرية الصحافة الاستثمار الأمثل لتحسين أحوال الصحفيين المعيشية
حنان فكري: رفع يد السلطة والقبضة الأمنية عن الصحفيين يشعر الصحفي بالأمان
عماد حمدي: تهيئة المناخ العام لصحافة تمارس دورها بلا رقيب

كتب: محمود السقا
مشاكل عديدة تحاصر مهنة الصحافة خلال السنوات الماضية، أبرزها حجب المواقع الإلكترونية الذي جعل المئات يفقدون أعمالهم، بالإضافة للتراجع الشديد في ملف الحريات، وتدني الأجور، لذلك يأمل صحفيون ونقابيون أن يكون الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية في رمضان الماضي، مقدمة لحل أزمات الصحفيين، خاصة وأن الأكاديمية الوطنية للتدريب اختارت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقًا عامًا للحوار.
ضياء رشوان يطالب الصحفيين بإرسال مقترحاتهم للحوار:
ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، دعا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لإرسال مقترحاتهم بشأن قضايا المهنة التي يمكن مناقشتها خلال الحوار الوطني.
وقال رشوان، في بيان له: «الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة، تلقيت دعوة من»الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب «لتمثيل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضي، ممثلا لنقابتنا العريقة».
وأضاف: «ولما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا».
وتابع: «أقترح أن تكون مقترحاتكم متعلقة بالمحور التشريعي، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة، ومحور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على آداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع».
واستكمل: «وكذلك محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة».
مطالب بفتح حوار داخلي بنقابة الصحفيين قبل الحوار الوطني
نقابيون حاليون وسابقون منهم النقيب السابق يحي قلاش، وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ الأعضاء الحاليين في مجلس نقابة الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم وحنان فكري وعمرو بدر، أطلقوا عريضة وقع عليها كثير من أعضاء الحمعية العمومية، وأعلنوا فيها ترحيبهم بالدعوة المطروحة للحوار الوطني، وشدد الموقعون على أن الحوار المتكافئ، ومشاركة جميع فئات المجتمع في طرح الرؤى والنقاش حول سبل الخروج من المأزق الراهن، لن يتأتى إلا بتوافر الظروف المواتية لحوار ديمقراطي.
وتابع البيان: يتابع الموقعون دعوة نقيب الصحفيين للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني للمجلس، ونرى الآن أن هناك خطوات وملاحظات مهمة وجادة ينبغي إعلانها تتعلق بشكل الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية وبتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار.
وأضاف: يؤمن الموقعون أن هناك خطوات ضرورية لتهيئة الأجواء قبل بدء الحوار بما يخلق مناخًا صحيًا يضمن الحصول على النتائج المرجوة، في مقدمتها تحرير الصحافة والإعلام باعتبارهما، المنصة الرئيسية لهذا الحوار، فالصحافة الحرة هي القادرة على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.
واقترح الموقعون في بيانهم مجموعة من النقاط لتهيئة أجواء مناسبة للحوار، وهي:
أولا: تشارك نقابة الصحفيين في الحوار بصفتها إحدى مؤسسات الرأي في المجتمع؛ فلابد أن تكون مشاركتها هي حصيلة حوار داخلي تجريه النقابة بين أعضاء جمعيتها العمومية، بدعوة من مجلس النقابة، لعقد جلسات استماع، ويكون التركيز الأكبر خلال النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
ثانيا: يرى الموقعون أن تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح الحوار تستلزم بالضرورة إطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه، وإطلاق حرية النقد والتعبير، ووقف الحبس الاحتياطي المطول والقبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم.
ثالثا: إن أي حوار ديمقراطي لن يتم إلا بفتح المجال العام، وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة، للتعبير عن آرائهم بحرية بعيدا عن أية هيمنة، ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر خارج القاعات ومتاحة لكل القوى والجهات الفاعلة في المجتمع دون قيود، وإلغاء الحجب عن المواقع، وتحرير الصحافة من الحصار المفروض عليها، لتكون لسان حال المواطنين، ويبقى أن المطالبة بصحافة حرة ليست مطلبا فئويا، ولا تأتي فقط من كونها حق للمجتمع بكل فئاته لا يجوز الانتقاص منه، ولكن إنطلاقا أيضا من أنها باتت ضرورة لازمة لإنجاح هذا الحوار.
رابعاً: إن بداية الطريق لإجراء حوار وطني حقيقي يكون بتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجله، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة، وبدون تفاعل حقيقي معها مهما حسنت النوايا.
وأعرب الموقعون عن أملهم أن تتم دعوتهم لحوار مفتوح داخل نقابتهم في أقرب وقت ممكن، حتى يشاركوا في صياغة رؤيتهم، وحتي يذهب ممثل النقابة للحوار معبراً عن جمعيته العمومية ومتسلحاً بها.
قلاش: الحرية وحق الاختلاف شروط لنجاح الحوار
الكاتب الصحفي يحي قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، قال إنه لايمكن أن تشارك النقابات المهنية أو غيرها بالحوار الوطني أو يذهب ممثلون عنها دون أن تتم الدعوة لحوار داخل نقاباتهم من خلال جلسات استماع تحدد الأولويات والرؤى.
وتابع في تصريحات له، أن أفكار القوالب الجاهزة والمعلبة التي توحي بها التعليمات أو الأهواء الخاصة لايمكن أن تشكل إضافة للحوار، ولا يمكن أن تساهم في نجاحه والذين يذهبون للحوار دون ظهير ودون تعبير حقيقي عن جمعياتهم العمومية هم عرايا بلا ستر.
وأضاف: الحوار مطلوب وضروري، والنوايا لابد أن تنعقد على مصالح الوطن العليا، والإرادة لابد أن تستهدف تحقيق كل ما يحسن أوضاع الناس وأحوالهم.
وقال إن الحوار لابد أن يشمل قوي التأثير الاجتماعي وأصحاب المصالح الأوسع من النقابات المهنية والعمالية وغيرها، متسائلا: لكن هل النقابات المحاصرة وعديمة الفعل والقيمة مؤتمنة على تمثيل قواعدها؟! وهل الأحزاب والقوى السياسية التي انهكت وحوصرت ولم تعرف الجماهير إليها طريقًا أو سبيلًا قادرة أن تشترك في حوار متكافئ؟!، هل سنكتفي أن يذهب الوطن إلى المستقبل بـ(مستقبل وطن) وأخوته من الأوطان الأخرى من الذين أطلوا علينا فجأة بمناسبة هذا الحوار!، إذن ما العمل؟!.
وتابع: لاسبيل إلا بتجديد الهواء وضخ أكسجين نقي إلى رئة كادت أن تتحجر، وتجديد كل القناعات التي أودت بنا إلى هذا الحال، فلا يمكن لحزب أو نقابة أو أي تجمع آخر مدعو للمشاركة في الحوار دون أن يكون تمكن أولاً من إدارة حوار مع قواعده أو جمعياته العمومية.
وأضاف أنه لابد أن يعاد إلى قاموسنا تعبير (المشاركة) بدلا من تعبير متشكرين، كفاية عليكم كده فنحن نعرف كل شيء!!، وأن تعود الحياة لكثير من مواد الدستور، خاصة ما يتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية الذي تم إخفاء أغلبها في أدراج موصدة.
وقال قلاش، إنه علينا إدراك أن غياب حرية التعبير والصحافة والإعلام ومعاقبة كل من يستخدمها أحد أهم مظاهر الأزمة وليست افتكاسة أن ده اللي ودا البلد في داهية ومش هنسمح به تاني!، في الحوار مطلوب حضور جمهور الدرجة التالتة قبل رجال المقصورة وبعيدًا عن آليات الصوب أو شركات العلاقات العامة!.
وتابع: باختصار إشاعة مناخ من الحرية وحق الاختلاف وقبول التنوع هو الشرط الموضوعي لنجاح الحوار واختبار جديته، نتمنى أن تكون هناك محاولة حقيقية وليس فرص ضائعة.
هشام يونس: الحل في تقديم حوافز للاستثمار في الصحافة ورفع القيود
الكاتب الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال: بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين فإنها ستكون ضمن ما أطرحه سواء عقد حوار داخلي في النقابة أو عقدت جلسة فقط لمناقشة رؤية النقابة للحوار الوطني، وهي تنقسم إلى شقين، شق يتعلق بالمهنة وهي الصحافة، وآخر يتعلق بالصحفي نفسه.
وتابع: فيما يتعلق بالمهنة هناك ضرورة لدعم المهنة اقتصاديًا، فهذه الصناعة قائمة على الاستيراد بنسبة مائة بالمائة سواء أوراق أو أحبار، ومن المهم للدولة أن تحاول دعم هذه الصناعة سواء بتوطين صناعة وطنية في أحد البندين أو كليهما إن استطعنا، وأن تقدم حوافز للاستثمار في هذين المجالين.
وأضاف أنه يجب أن تخفف الدولة الأعباء الضريبية على من يقوموا بهذه الصناعة، وأيضا علي من يقوموا بإنشاء الصحف، وأكد أنه مع تخفيف الحد الأدني لأي أعباء والتزامات ضريبية أو رسوم أو أي مسمى تفرضه الدولة على من يقوموا بإصدار الصحف، لكي تشجع على إعادة بعث هذه الصناعة وهذه المهنة من جديد.
وأكد على وجوب تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة للصحفيين، وضرورة تعديل عقود جميع الصحفيين، أشار إلى أن هذا لن يتم إلا برعاية الدولة، لأنها فعليا تملك حوالي نصف عدد الصحفيين في المؤسسات والصحف القومية، وثلاث أرباع الصحف الخاصة والحزبية تابعة بشكل أو بآخر لملكيات تدار بواسطة الدولة أو أجهزة مقربة منها أو كيانات تتدعي في ظل غياب معلومات حقيقية تزعم أنها وثيقة الصلة بالدولة، أو مملوكة بصورة أو أخرى لأجهزة الدولة.
وطالب بضرورة إتاحة مناخ التنوع، لافتًا إلى أن المهنة تختنق بفعل القيود وبفعل الرقابة الذاتية والرقابة المعلنة وغير المعلنة.

عمرو بدر: حرية الصحافة الاستثمار لتحسين أحوال الصحفيين المعيشية
الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو محلس نقابة الصحفيين السابق، قال إن الاستثمار الأمثل الاقتصادي والخاص بأحوال الصحفيين المعيشية هو حرية الصحافة وهذا أمر مؤكد.
وتابع: إذا نظرنا إلى ظهور الصحافة الإليكترونية في العالم كمثال في أوروبا وأمريكا وغيرها، أثناء هذه الفترة كان هناك حرية إصدار صحف وحرية نشر وغيرها من الحريات، وحينما ظهرت الصحافة الإليكترونية خلقت سوق عمل جديد فأصبح هناك عشرات ويمكن مئات من المواقع الصغيرة، والتي أصبحت كبيرة مع الوقت والتي كانت تراهن على التمويل الذاتي والتمويل عن طريق الإعلانات وغيرها، فخلقت فرص عمل وخلقت أجور جيدة للصحفيين وكبرت هذه المؤسسات مع الوقت.
وأضاف: الصحافة الحرة أو المناخ العام الذي يسمح بحرية النشر وحرية الإصدار وغيره، هذا جزء مؤكد من النهوض وحل أزمات الصحفيين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وأردف: النقطة الثانية أننا في حاجة إلى لوائح جديدة للأجور، بالتأكيد أن هناك دائما معضلة وهي من سيتم تطبيق هذه اللائحة عليهم الصحف الخاصة أم الصحف والمؤسسات القومية، وهذا يحتاج لصيغة قانونية مناسبة نستطيع من خلالها إلزامهم (الخاصة) بهذه اللوائح، وأظن أن القانونيين يستطيعون إيجاد حل لهذا الموضوع، لكننا بالتأكيد نحتاج إلى لائحة جديدة للأجور للصحفيين في المؤسسات، تجعل الحد الأدنى للأجور في المؤسسات على الأقل في هذه اللحظة لا يقل عن 4 آلاف جنيها، رغم أن هذا قد يكون أقل مما يجب، لكن لو كان هناك ضمان لسوق واسع وحر للصحافة مع لائحة أجور جديدة للصحفيين أظن أننا نستطيع توفير جزء لائق، وحياة كريمة للصحفيين.

واختتم: بالتاكيد أن هناك حلول ونقاط هامة أخرى لكن أظن أن هذه النقاط فارقة في هذه اللحظة، وهذه النقاط تم تأجيلها كثيرا منذ وجود مجلس الأستاذ جلال عارف، فوقتها طرح هذا المجلس لائحة مثل ما نتحدث عنها، وبدأ حوار مع الدولة ولم يستكمل، وبالتالي فإن هذا المشروع آن الآوان أن يظهر من جديد ويصبح واقعًا لتحسين حياة الصحفيين.
حنان فكري: رفع يد السلطة عن الصحفيين يشعرهم بالأمان
الصحفية حنان فكري، عضوة مجلس نقابة الصحفيين السابقة، قالت إن الصحفيين في مصر يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية متدهورة لا تليق بمكانة الصحفي ولا تليق بالإنسانية بشكل عام، ولا تناسب الحد الأدنى الذي يجب أن يكون عليه الصحفي، نظرا لما يتعرض له من إغراءات من العديد من المصادر التي يتعامل معها.
وتابعت: من المفترض أن الصحفي مثل القاضي يكون دخله جيدًا ومتوفر له العديد من الخدمات عن طريق نقابته، ومتوفر له استقلالية عن مصادره ولا يكون تابع لأي مصدر أو جهة، ولكن للأسف تم غل أيادي الصحفيين اقتصاديًا، وهذا تسبب في تدجين البعض في اتجاه معين للسيطرة على أقلامهم، وحدث هذا عن طريق إشاعة فكرة أن البدل تابع للحكومة وليس حق للصحفي، رغم أن هناك أحكام صدرت وكل اللوائح تفيد بأن البدل حق للصحفي كجزء أساسي من راتبه، وهذا حق وليس تبعية.
وأضافت أن الأمر الثاني هو عدم وجود قواعد تحكم الأجر الموحد للصحفي، فيجب أن يكون هناك حد أدنى من الأجر يناسب الصحفي بعيدًا عن الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، ورغم ذلك فالحد الذي أقرته الدولة بعض المؤسسات لا تقره ولا يحصل عليه الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات.
وقالت إن هناك أزمتين للأسف أثروا بشكل كبير على سوء الحالة الاقتصادية للصحفي وهما: أولا: أزمة الطباعة فهي تستنزف الصحف ماديا بسبب الاستخدام الورقي بسبب غلاء الخامات كالورق والأحبار، وبالتالي فالصحف تمتنع عن دفع المرتبات للصحفيين، مما ينتج عنه عدم وجود مصدر دخل للصحفي غير البدل وهو لا يكفي أي شيء، وهذا سيضطر الصحفي للعمل في أكثر من جهة، مما سيجعله بلا حيادية ولا طعم ولا مبدأ لأنه سيكون موجه طبقا للسياسة التحريرية التي وضعها كل مكان يعمل به من هذه الأماكن، نظرا لأنه سيصبح غير مالك لقلمه وقراره، وهذا أنتج نوعية من الصحفيين لا يمتلكون قدر كافي من المهنية.
وتابعت: ثانيا: عدم التزام الصحف باللوائح التي ينص عليها القانون فيما يخص الأجور، فالصحف بسبب تراجع نسب الإعلانات فأصبح هناك انعدام موارد ولكن من قبل هذه الأزمة فهناك بعض الصحف لا تلتزم بلوائح الأجور، وبالتالي فلابد من تغيير في اللوائح والقوانين فيما يخص الأجور.
وأضافت أن الشيء الأهم في الموضوع والمطلب الأساسي، هو رفع يد السلطة والقبضة الأمنية عن الصحفيين لأن الصحفي أصبح يشعر أنه مهدد طوال الوقت وبالتالي لا يشعر بأمان وهذا لا يجعل هناك إنتاج محتوي جيد ومهني، وبالتأكيد فهذا سيؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
وذكرت أنه يجب وضع قوانين تنظم العمل بين الصحفيين والإعلاميين والمراسلين والمعدين، مشيرة إلى أن هناك بعض الصحفيين أصحاب توجهات بعينها وترضي عنهم السلطة يسيطرون على كل شيء ويعملون في أكثر من جهة دون ضوابط، وهذا يؤثر على فرص الآخرين من أصحاب الكفاءة، وبالتالي يجب وضع ضوابط تلزم كل شخص أن يعمل في مجاله حتى يتاح فرص للآخرين، ولا يحدث ضغينة بين الصحفيين بعضهم البعض.
وتابعت أنه يجب وضع آلية عقابية لمجالس الإدارات التي لم تلتزم بعدم دفع نسبة الدمغة والإعلانات لنقابة الصحفيين، فإن حدث هذا والتزم الجميع سيكون هناك إمكانيات مادية كبيرة لدي نقابة الصحفيين تسمح لها بتوفير الكثير من الخدمات للصحفيين، وإعداد دورات تدريبية تساعد الصحفيين علي تطوير أنفسهم وهذا سيفتح لهم المجال ويساعدهم بشكل كبير.
واختتمت أنه هناك مطلب رئيسي وهو تهيئة المناخ العام وترك مساحات من الحريات العامة في الصحافة فهي الأساس وقبل كل شيء.
عماد حمدي: يجب تهيئة المناخ لصحافة تمارس دورها بلا رقيب
الصحفي عماد حمدي، أمين الإعلام بحزب الكرامة، قال إن الصحفيين يعانون في الفترة الأخيرة من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب اختلال علاقات العمل التي لا تحفظ حقوقهم في ظل غياب نقابة قوية تدافع عنهم.
وتابع أن المشكلة تكمن في أن الصناعة نفسها متعثرة بسبب المناخ الأمني الخانق، والطارد لرؤوس الأموال من الاستثمار في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام.
وأضاف أن هيمنة السلطة على الصحف والقنوات التليفزيونية عن طريق الشركات التابعة للأجهزة الأمنية تسببت في ممارسات احتكارية أسفرت عن تعثر المؤسسات المستقلة، مما دفعها لتقليص حجم العمالة، وتخفيض رواتب الجزء المتبقي بسبب ضعف الإيرادات، بخلاف التدخلات الأمنية التي استبعدت العديد من الصحفيين غير المتوافقين مع السلطة الحالية، فحرية الصحافة هي الضامن الرئيسي لانتعاشها اقتصاديا، حيث المنافسة مفتوحة، وضخ الاستثمارات متاح.
وأكد على أن المطلوب قبل الحديث عن الحقوق الاقتصادية للصحفيين تهيئة المناخ العام لصحافة حرة تمارس دورها بلا رقيب، وبعيدا عن تدخلات الأمن، ثم تقديم رؤية شاملة لإصلاح أحوال المهنة تبدأ بتعديل التشريعات المنظمة للمهنة غير القانون الموضوع عام ١٩٧٠ ويتحدث عن دور للاتحاد الاشتراكي في تعيين الصحفيين، فضلا عن دخول النقابة كطرف ثالث في العقود الموقعة بين الصحفي وصاحب العمل بصرف النظر عن كونه مؤسسة قومية أو خاصة أو حزبية، لضمان حقوق الصحفيين، مع اشتراط حد أدنى للأجور قياسًا على ما يحدث في بعض المهن الأخرى.