الحرية حقه.. هشام فؤاد اقترب من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي: يعاني من أزمات صحية وأسرته تنظر عودته
اقترب الزميل الصحفي هشام فؤاد، من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، متجاوزًا المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وسط مطالبات مستمرة بالإفراج عنه، ووقف استهداف الصحفيين وأصحاب الرأي.
ويقبع المناضل الاشتراكي هشام فؤاد خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه فجر 25 يونيو 2019 من منزله أمام أطفاله، حيث جرى حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019.
الكاتبة الصحفية مديحة حسين، زوجة هشام، طالبت بسرعة الإفراج عن زوجها، الذي يكمل في 25 يونيو 3 سنوات من الحبس.
وقالت مديحة: “زرت هشام مؤخرا في محبسه، وهو ما يزال يعاني من أزمات صحية نتيجة إصابته بعدد من الأمراض المزمنة، كما أنه يعاني أيضا من استمرار حبسه طوال هذه المدة”.
وأضافت: “تلقينا وعودا بالإفراج عن زوجي ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي، لكنها ما تزال وعودا دون تنفيذ حتى الآن، هشام ما يزال لديه أمل في ترجمتها على أرض الواقع، لكن ليس هناك شيء بأيدينا”.
وتابعت: “هشام سجين رأي من دون اتهامات حقيقية، ومكانه بيته وعمله وليس السجن”، مستكملة: “ربنا يهون”.
يشار إلى أنه فى ١٤ يوليو ٢٠٢١، صدر أمر بإحالة هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة. وأصدرت المحكمة في 17 نوفمبر 2021 حكمها بحبس كل من زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
ويواجه فؤاد، ومعظم الصحفيين المحبوسين، اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، رغم اختلاف القضايا المحبوسين على ذمتها.
وعبر نقيب الصحفيين والمنسق العام الحالي للحوار الوطني ضياء رشوان، عن أمله في خطوات أخرى للإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.
وخلال الفترة الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، لكن ذلك لم يتلاءم مع تطلعات القوى المدنية وأهالي السجناء، مع إعلان لجنة العفو وجود أكثر من 1000 سجين ضمن قوائم إخلاءات مراقبة.
كان الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم الصحفي هشام فؤاد، والصحفي توفيق غانم، والمصور الصحفي محمد فوزي”.
وقال الاتحاد إنه بعد القبض على المصور الصحفي محمد فوزي يوم الاثنين 16 مايو، ما يزال 26 صحفياً مسجونين في مصر، في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسية”، المكلفة بمراجعة قضايا السجناء والتوصية بالإفراج عنهم.
وأضاف في بيان له، أن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.
كما أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الصحفي المتقاعد الذي قُبض عليه في 21 مايو 2021 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.
وأضاف البيان: “ أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار نمط من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن 25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.
وتابع: “معظم هؤلاء الصحفيين رهن الاعتقال والحبس المطول وغير المحدود قبل المحاكمة، وهذا هو حال هشام فؤاد، المحتجز منذ 25 يونيو 2019، والذي صدر بحقه حكم قضائي من محكمة استثنائية بالحبس 4 سنوات وتم تمديد بعض هذه الاعتقالات السابقة للمحاكمة إلى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها القانون المصري”.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن “جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور”.
وفي وقت سابق أعرب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن كامل تضامنه مع الزميل هشام فؤاد، وحمل الحزب وزارة الداخلية مسؤولية سلامته.
وقال الحزب في بيان له، إن هشام مصاب بشرخ شرجى، وبحسب طبيب السجن فقد حدد له فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته خلالها لابد من إجراء جراحة عاجلة له، بالإضافة لقرحة شديدة بالمعدة، كما يعانى من آلام الانزلاق الغضروفي والتى زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن بنقله لزنزانة أخرى بعنبر الإسلاميين عقابا له على دخوله فى إضراب كلى عن الطعام احتجاجا على تجاوزه عامين بالحبس، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون المصري.
ولفت الحزب إلى أن هشام دخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم ١٠ يوليو الماضى، وحتى ٢٣ يوليو، بعد تدهور شديد فى حالته الصحية مازال يعاني منه حتى الآن، مشيرا إلى أنه خلال فترة الإضراب عن الطعام لم يتم نقله للمستشفى، ولم يعاينه الطبيب، بل تم الاكتفاء بقيام ممرض بقياس الأكسجين والضغط فقط، في مخالفة واضحة للائحة السجون المصرية.
وقال الحزب إنه يطالب الجهات المسؤولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للصحفي هشام فؤاد وكافة السجناء على ذمة قضايا سياسية وجنائية، مؤكدا أن الرعاية الصحية للسجناء حق تكفله جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي هشام فؤاد فجر يوم 25 يونيو 2019، وحققت معه على القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي عرفت بعد ذلك باسم “قضية الأمل”.
