الحرية حقه| تجديد حبس حمدي الزعيم 45 يوما.. وابنته: رأيته للمرة الثانية منذ سنة ونصف وطالبنا بإخلاء سبيله بأي ضمان
ميرنا: دفعنا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوالدي.. ونشكر عضو لجنة العفو كمال أبو عيطة على حضور الجلسة
قررت الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، أمس الأحد، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم” 45 يوما، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وكشفت ميرنا حمدي، ابنة المصور الصحفي المحبوس، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس والدها، وقالت، عبر حسابها على “فيسبوك”، أمس، إنها حضرت جلسة تجديد الحبس بحضور وزير القوى العاملة السابق والعضو الحالي في لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة والمحامين مختار منير وسحر علي وهاني عوض، حيث تم الدفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لاسيما أن أقصي مدة للحبس الاحتياطي في قضايا النشر هي 6 أشهر فقط
وأضافت: “طالبنا بإخلاء سبيل والدي بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، وطلبت من الهيئة الموقرة بالدائرة الرابعة إرهاب، والتي سمحت مشكورة بمقابلة والدي داخل غرفة المشورة بالمحكمة”.
وتابعت: “قابلت والدي وتكلمت معه، وكانت هذه المرة الثانية التي أراه بها منذ سنة ونصف، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للوزير كمال أبو عيطة، ولكافة الزملاء الحاضرين معنا، ودعواتكم أن يتكلل هذا المجهود بالنجاح”.
كانت أماني حمدي، زوجة المصور الصحفي المحبوس قالت يوم الجمعة الماضي 10 يونيو – تزامنا مع يوم الصحفي المصري – إن “الزعيم” منذ 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي سواء داخل السجن أو بالتدابير احترازية والمستمرة حتى اليوم”، وتابعت: “نتمني من الله إنهاء هذه المعاناة”.
وتتجدد المطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم، بعد أكثر من عام ونصف من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين، وناشدت زوجة المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم، السلطات بسرعة الإفراج عنه.
وطوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي في قضية سابقة عام 2016 ثم إخلاء سبيله على ذمتها بتدابير احترازية، حتى القبض عليه مجددا في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويواجه الزعيم في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوة أمنية، قد دخلت منزل المصور الصحفي حمدي مختار في 5 يناير ٢٠٢١، وصادرت محتويات الشقة وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة.
لم يعرض حمدي الزعيم على أي من جهات التحقيق إلا بعد مرور 12 يوما، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وواجه الزعيم سابقا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأفكار الجماعة، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية لاستعمالها لترويج أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
