الحرية حقه| الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح: حياته في خطر كبير.. وبحثنا قضيته مع السلطات المصرية

أ ف ب 

 طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بالإفراج عن المدون والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، الذي ينفذ إضرابا عن الطعام والشراب. 

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني، في تصريح صحفي في جنيف، إن تورك “يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير”. 

وأضافت “نحن قلقون جدا على صحته” خصوصا أن عائلته لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين”، وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبدالفتاح مع السلطات المصرية، الجمعة. 

كذلك بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر. 

كما أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر “كوب 27”. 

وتوقف علاء عبدالفتاح الذي أعلن اضرابا كاملا عن الطعام الاسبوع الماضي، عن شرب الماء الأحد الماضي بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، للمطالبة بنيل حريته، وقال تورك في بيان إن “عبدالفتاح في خطر كبير. إضرابه عن تناول الماء يعرض حياته للخطر”. 

وأضاف “مكتبي وآليات أخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أثاروا قضية عبدالفتاح وحالات اشخاص آخرين محرومين تعسفا من حريتهم ومسجونين بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات”. 

ولفت المفوض الأعلى إلى أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 أدت إلى الإفراج عن أشخاص عدة، لكنه دعا السلطات إلى “الإفراج فورا عن الأشخاص المعتقلين تعسفا وبينهم من هم في حجز احتياطي، وكذلك الاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ظالمة”، وشجع أيضا السلطات على إعادة النظر في كل القوانين التي تقيد الفضاء المدني والحق في حرية التعبير والتجمع. 

وصباح الاثنين، بدأت 3 صحفيات مصريات – منى سليم وإيمان عوف ورشا عزب – إضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالإفراج عن عبدالفتاح. 

ويقضي عبدالفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن، كما حصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا. 

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الافراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط أعيد حبسه بعد اطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.