الجنايات تقرر استمرار التدابير الاحترازية على المصور الصحفي حمدي الزعيم.. و”الشبكة العربية”: مخالفة للقانون!
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات قصر النيل، قررت استمرار العمل بالتدابير الاحترازية على المصور الصحفي حمدي الزعيم.
وأضافت الشبكة العربية، في بيان مقتضب، أن قرار المحكمة باستمرار التدابير الاحترازية “مخالف للقانون لأنه تخطى حاجز السنتين”. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والذي قررت المحكمة إخلاء سبيل الزعيم بتدابير احترازية.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ القبض على الزعيم واثنين أخرين من الصحفيين يوم 26 سبتمبر 2016 أثناء إجراء مقابلات مع عدد من المواطنين بمحيط نقابة الصحفيين وتم اقتيادهم لقسم قصر النيل، والاعتداء عليهم بدنًيا، ومنعهم من التواصل مع محاميهم، في اليوم التالي عُرضوا على نيابة وسط الكلية التي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في المحضر رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل، ووُجِّهَت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأخبار كاذبة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.
وفي 18 أكتوبر 2016 رفضت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية طلب استئناف أمر الحبس الصادر بحق للصحفي محمد حسن نظرًا لكونه طالب جامعي مقيد بالفرقة الأولي بمعهد الجزيرة لنظم المعلومات ولأن العام الدراسي بدأ إلا أن النيابة أمرت باستمرار حبس الصحفيين الثلاثة. وبتاريخ 10 يناير 2017 وبعد 5 تجديدات متتالية من قبل النيابة العامة قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إحالة القضية لنيابات أمن الدولة للاختصاص.
في 19 مارس 2017 قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة (إرهاب) إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة بتدابير احترازية إلا أن نيابة وسط القاهرة استأنفت قرار اخلاء السبيل. وفي 21 مارس 2017 قررت الدائرة 28 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة (إرهاب) برئاسة المستشار حسن فريد قبول استئناف النيابة واستمرار حبسهم ٤٥ يومًا. وفي آخر تجديد حبس بتاريخ 11 ديسمبر 2017 قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبسهم 45 يومًا ليكملوا بذلك 15 شهرًا من الحبس الاحتياطي دون الإحالة لمحكمة الموضوع.
