الجنايات تدرج الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما في القضية 1360 على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

كتب- درب 

قررت الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة إدراج الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ووفقا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية في 27 سبتمبر الجاري؛ صدر القرار وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء 14 سبتمبر. وتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 

ويترتب على قرار إدراج الزميلين سبيع وبدر بقوائم الإرهاب بموجب المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015  عدة آثار أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أجلت السبت 24 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر، وآخرين، في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة 3 أكتوبر المقبل، حسبما كشفت إيمان محروس، زوجة الزميل أحمد سبيع.

وأفاد محامون أن القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة محال على للمحاكمة على ذمتها 57 شخصا بينهم سبيع وبدر. ووفقا للمحامين لم يحضر في جلسة اليوم كل المحبوسين الذين تم نقلهم إلى مجمع سجون بدر، فيما حضر 15 من المحالين الذين لا زالوا في مجمع سجون طرة.

ووقع الزميل أحمد سبيع في أغسطس الماضي قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي. وأوضح محامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعاؤه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. 

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي أحمد سبيع، في تصريحات سابقة، إن المحكمة حددت جلسة 24 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات القضية المحال على ذمتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

وعلم موقع “درب” آنذاك إن قرار الإحالة ونظر القضية تضمن أيضا الصحفي بدر محمد بدر، المحبوس منذ سنوات هو الآخر على ذمة قرارات تجديد حبس من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات. 

ويواجه بدر وسبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية. 

وأكمل سبيع في 28 أغسطس الماضي سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.  

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا.

وأتم الصحفي بدر محمد بدر، الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، ألفي يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل سنتين في الحبس ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.

وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صحفي سابق.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة إلى بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقررت حبسه احتياطيا على ذمتها.

وطالبت الشبكة العربية في أكتوبر 2020 النائب العام بوقف “هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون”.

ويعاني الصحفي بدر محمد، من السكر وبحاجة للعلاج، بحسب ما ذكر محاموه وأسرته في وقت سابق.

يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.