الجزائر على شفا انتخابات تشريعية مبكرة| تبون يعتزم استبدال أعضاء المجلس الشعبي عقب استفتاء على دستور جديد في نوفمبر
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده تعتزم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لاستبدال أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين انتخبوا في 2017 خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ومن المتوقع أن تجرى التشريعيات بعد الاستفتاء عن الدستور الجديد المقرر تنظيمه في أول نوفمبر المقبل تزامنا مع عيد الثورة الجزائرية.
وأمام الجزائر مواعيد سياسية عديدة بعد الجمود الذي فرضه وباء كورونا، فإضافة إلى تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد والمقرر في أول نوفمبر من هذا العام، سيكون الجزائريون أيضا على موعد آخر لاختيار ممثلين لهم في المجلس الشعبي الجزائري في إطار انتخابات تشريعية مبكرة حسب تبون، الذي قال إن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر.
وكان تبون، الذي انتخب للمنصب في ديسمبرتعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.
وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة. فيما تم متابعة العديد من النواب الجزائريين قضائيا لأسباب تتعلق بالفساد والرشوة.
ويصوت الجزائريون في نوفمبر على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دور أكبر وتوفير المزيد من الحريات، وأفاد تبون في لقاء على التلفزيون الرسمي “سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء”، دون أن يحدد موعدا.
واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير من العام الماضي رفضا لسعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها، وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
