الجامعة العربية توافق بالإجماع على طلب فلسطين بتوفير الحماية الدولية   

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات التونسية اعتقلت اثنين من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، الأربعاء 22 فبراير 2022، ليرتفع عدد الشخصيات العامة المسجونة من منتقدي سعيّد إلى 11 على الأقل، وصفهم الرئيس بأنهم “إرهابيون” و”خونة”. 

ووفق بيان للمنظمة اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، تُعد هذه الحملة الأكبر منذ منح سعيّد لنفسه سلطات استثنائية في 25 يوليو 2021، وأعلن ترؤس النيابة العمومية، حيث بدأت بموجة أولية من الاعتقالات بين 11 و15 فبراير استهدفت تسعة أشخاص على الأقل، واعتقلت السلطات اثنين من قادة المعارضة، شيماء عيسى وعصام الشابي، في 22 فبراير. 

وفي خطاب متلفز في 14 فبراير، أشار الرئيس سعيّد إلى المعتقلين، دون تسميتهم، بأنهم “إرهابيون” و”خونة” واتهمهم، قبل توجيه تهم رسمية إليهم، بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وهي تصريحات تقوّض افتراض البراءة. 

وحذّر سعيد أيضا في 22 فبراير من أن “من يجرؤ على تبرئتهم هو شريكهم”، في أحدث سلسلة من الهجمات التي شنّها الرئيس على استقلال الوكلاء العامين والقضاة. 

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، إن الرئيس سعيّد يلاحق الآن منتقديه بنهج إقصائي ويصفهم بالإرهابيين دون جمع أدلة موثوقة، بعد تعيين نفسه مسؤولا عن النيابة وإقالة القضاة يمينا ويسارا. 

وقالت زوجة الشابي لتلفزيون “كشف” إن عناصر من “الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب” اعتقلوا زوجها، زعيم “الحزب الجمهوري”، في أحد شوارع العاصمة تونس، عصر يوم 22 فبراير، وفتشوا منزله دون إبراز مذكرة توقيف. 

واعتُقلت عيسى، الناشطة في “جبهة الخلاص الوطني”، وهو ائتلاف معارض، في 22 فبراير من قبل قوات مجابهة الإرهاب. في اليوم نفسه، حاصرت الشرطة أيضا منزل شخصية معارضة أخرى وعضو في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، بينما لم يكن في المنزل، ولم تكشف السلطات بعد عن التهم الموجهة إلى الشابي وعيسى. 

واستهدفت الاعتقالات الأولية بين 11 و15 فبراير تسعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة معارضين أو منتقدين للسلطات، وقاضيان، ورجل أعمال، ومدير محطة إذاعية. ما يزالون جميعا محتجزين، بمن فيهم قاض محتجز في مستشفى للأمراض النفسية. قال ثلاثة من محامي الدفاع عن المعتقلين لـ”هيومن رايتس ووتش” إن التهم الخطيرة ضد موكليهم لم تثبت بالأدلة الموجودة في ملفات القضية. 

ومن بين شخصيات المعارضة المعتقلين خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وقد اعتُقلا من منزليهما في 11 فبراير. اعتُقل كلاهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يكفل بشكل مناسب حماية المحتجزين من الاعتداء، وينص القانون على الحبس الاحتياطي حتى 15 يوما ويمنع الاتصال بمحام لمدة 48 ساعة بعد الاحتجاز. 

واستُجوب خيّام التركي العضو السابق في “حزب التكتل” المعارض بشأن أنشطته السياسية واستضافته دبلوماسيين أمريكيين في منزله، بحسب ما قاله محاميه سمير ديلو. قالت عائلة عبد الحميد الجلاصي، وهو مسؤول سابق في “حزب النهضة”، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن الشرطة استجوبته وسألته عن لقاءاته مع باحثين أجانب وتصريحات انتقادية أدلى بها للإعلام حول تنفيذ الرئيس سعيّد لإجراءات استثنائية في يوليو 2021، والتي وصفها الجلاصي بأنها “انقلاب”. 

كما اعتُقل نور الدين البحيري، زعيم حزب النهضة ووزير العدل من 2011 إلى 2013، في 13 فبراير واتُهم “بالسعي لتبديل هيئة الدولة” بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، بسبب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في 8 يناير، أثناء احتجاج لجبهة الخلاص الوطني، وبحسب ديلو. احتُجز البحيري تعسفا لشهرين في بداية 2022 وأفرج عنه دون تهمة. 

في السياق ذاته، يواجه نور الدين بوطار، مدير “إذاعة موزاييك إف إم”، المعتقل منذ 13 فبراير، تهمتي غسل الأموال و”الإثراء غير المشروع”. نددت “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” بمحاكمة بوطار باعتبارها قضية سياسية هدفها تركيع الصحفيين وتقييد حرية الصحافة.  

وقالت محاميته دليلة مصدق لـ”هيومن رايتس ووتش” إن اعتقاله يرتبط مباشرة بالنبرة اللاذعة للإذاعة وخاصة البرنامج اليومي البارز، “ميدي شو”، الذي ينتقد سعيّد بشدة، وقالت إن الشرطة استجوبت موكلها بشأن نهج التحرير الذي تتبعه موزاييك وتوظيفها للصحفيين. 

وقال ديلو إن المحامي والناشط والوزير السابق لزهر العكرمي، اعتُقل أيضا مساء 13 فبراير، بعدما داهمت الشرطة منزله وفتشته.  

وما يزال العكرمي الذي اعتقلته هو الآخر شرطة مجابهة الإرهاب، محتجزا في مركز إيقاف بوشوشة في تونس العاصمة. لم توجّه أي تهم ضد العكرمي حتى الآن، لكن مذكرة تفتيش الشرطة لمنزله التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى الاشتباه بوجود “مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي”. 

احتُجز وليد جلاد، النائب السابق في البرلمان الذي حلّه سعيّد في مارس 2022، ورئيس نادي كرة قدم محلي، في 15 فبراير. وقال محاميه مبروك كرشيد لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه اتُهم رسميا بغسل الأموال و”الإثراء غير المشروع” في 22 فبراير.  

لكن كرشيد أشار إلى أن فريق مجابهة الإرهاب استجوب جلاد بشأن أنشطته السياسية وعلاقاته بمنتقدي سعيّد، مشيرا إلى أن الدافع الحقيقي وراء اعتقاله سياسي. 

وقالت شلالي إن الرسالة من هذه الاعتقالات هي أنك إذا تجرأت على التحدث علانية، حيث يمكن للرئيس أن يعتقلك ويُندد بك علنا بينما يحاول أتباعه تكوين ملف ضدك بناء على التصريحات التي أدليت بها أو من قابلتهم.