التهمة محامي| محامون يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحهم: المحاماة مهنة حرة
في إطار سعيهم نحو حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة يقبع عدد من المحامين خلف القضبان وسط مطالب بإطلاق سراحهم ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وفي هذا التقرير يرصد لكم «درب» مجموعة من أبرز المحامين المحبوسين الذين يواجهون اتهامات عدة أهمها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وذلك بسبب قيامهم بواجبهم المهني.
إبراهيم متولي
في ديسمبر المنصرم، تجاوز المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، 2300 يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي.
وألقت قوات الأمن في مطار القاهرة القبض على متولي في 10 سبتمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وكان متولي حينها منسقًا لرابطة “أسر المختفين قسريا”، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013 ومازال مختفيًا قسريا حتى الآن، بحسب بيان سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. ووُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.
وبعد سنتين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017.
لكن متولي ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تضمنت الاتهامات نفسها والتي سبق إخلاء سبيله لاكتمال مدة الحبس ودون وجود دليل عليها واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020؛ إلا أنه وللمرة الثانية أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره وبنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020.
ومازال يجدد حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي على ذمة القضية 786 لسنة 2020 حتى الآن، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.
أحمد نظير الحلو
في نوفمبر الماضي، تجاوز المحامي أحمد نظير الحلو، سنة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه نظير الحلو في قضيته اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على نظير من منزله، ضمن عدد أخر من المحامين تم القبض عليهم في أوقات متزامنة في 4 نوفمبر 2022. وظل رهن الاختفاء، حتى ظهوره يوم 13 نوفمبر 2022 في النيابة تمهيدا للتحقيق معه.
وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر 2022، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم.
هدى عبدالمنعم
تقبع المحامية هدى عبدالمنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق خلف القضبان منذ أكثر من 5 سنوات.
جرى القبض على عبدالمنعم في مطلع نوفمبر 2018 وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث ظلت قيد الإخفاء القسري لمدة عشرين يومًا قبل أن تظهر يوم 21 نوفمبر 2018 في نيابة أمن الدولة العليا مُتهَمةً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن دولة عليا.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مارس 2023، أصدرت أحكامًا مشددة على 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية العاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، من بينهم عبدالمنعم والتي حكم عليها بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية لـ5 سنوات أخرى وإدراجها على قوائم الإرهاب.
وفي 31 أكتوبر 2023 وبينما كان الجميع ينتظر إطلاق سراح عبدالمنعم لقضائها حكم السجن الصادر ضدها ظهرت عبدالمنعم مرة أخرى في مقر نيابة أمن الدولة العليا متهمة على ذمة قضية جديدة حملت رقم 730 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وبنفس الاتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
محامون آخرون خلف القضبان
وبخلاف المحامين سالف الإشارة إليهم، يقبع أكثر من 40 محاميا خلف القضبان وفق تقارير صحفية، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي محمد أبو هريرة، المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اللذين صدر بحقهما فيمارس الماضي حكما بالسجن 15 عامًا. ونص الحكم على وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنه بالإضافة إلى إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.
وتنص المادة 198 من الدستور على أن “المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون، وفي ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، فضلاً عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكافة الضمانات والحماية القانونية”.
