“التنين البمبي” يكمل 3 سنوات في السجن.. علاء عبد الفتاح ورحلة 1000 يوم بين حبس احتياطي وحكم من محكمة استثنائية
تم القبض عليه من المراقبة الشرطية في 28 سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر.. وأحيل للمحاكمة في قضية منسوخة بعد عامين
مضرب عن الطعام منذ 181 يوما وينتظر تحقيق مطالبه بالزيارة القنصلية وتمكينه من حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون
كتب- حسين حسنين
أكمل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، اليوم 29 سبتمبر، 3 سنوات في الحبس بين احتياطي وتنفيذا لحكم من محكمة استثنائية، في رحلة مليئة بالمطالب والمناشدات والبحث عن حقوق، لم تنتهي حتى الآن رغم إضرابه عن الطعام منذ شهور.
علاء عبد الفتاح أو “التنين البمبي” كما يحب أصدقائه أن ينادوه، تجاوز في أخر قضاياه مدة الحبس القانونية المقررة بـ24 شهرا، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه يوم 28 سبتمبر 2021، ولكن بدلا من ذلك جرى إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية من قضيته الأساسية والتي حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021.
فيما يتزامن ذكرى القبض على علاء عبد الفتاح مع اليوم الـ181 من إضرابه عن الطعام الذي بدأ فيه في ابريل 2022 اعتراضا على استمرار حبسه ومنعه من حقوقه وفق لائحة السجون إلى جانب منه من الزيارة القنصلية باعتبار حاملا للجنسية البريطانية.
وقبل أيام، أعلنت الدكتورة أهداف سويف، شقيقة والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوزه بجائزة مؤسسة Electronic Frontier Foundation، والتي تعمل على الحقوق المدنية في مجال الإنترنت.
ونقلت أهداف سويف عن المؤسسة قولها: “يُشَرِّف مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن تعلن فوز المدون ومطور البرامج، والناشط، وسجين الرأي علاء عبد الفتاح وأيضاً (ديجيتال ديفنس فَند)، ومؤسس (آى فيكست) كايلي وينز، بجائزتها لعام ٢٠٢٢، وذلك لمساهماتهم الحيوية في دفع التكنولوجيا إلى دعم ومساندة الحرية، والعدالة، والحق في الإبداع”.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.
ولحوالي 6 أشهر، ظل علاء ملتزما بمراقبته الشرطية اليومية، والتي كثيرا ما تحدث عن سوء أوضاعها وسوء أماكن احتجازه التي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة.
