«التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة».. ورقة بحثية للمركز المصري تُوصي بحظر المنشآت الصناعية بالمناطق السكنية

كتبت: ليلى فريد  

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة بحثية جديدة في ملف البيئة، حملت عنوان “التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”. 

وذكر المركز في بيان له، أن الورقة بدأت بعرض تسلسل تاريخي للآثار البيئية الخطيرة للصناعات الخطرة في بعض دول العالم، واستعرضت التطور التشريعي للتصدي للآثار السلبية لبعض هذه الصناعات، والتقليل من أخطارها، كما رصدت الورقة بعض الصناعات الخطرة في مصر وأبرز الأضرار الناتجة عنها. 

وتابع: “كذلك سلطت الورقة التي جاءت في 38 صفحة، الأنظار علي تطور التشريع البيئي في مصر، وذكرت أن أول تنظيم تشريعي وصل إليه البحث، كان عن نظافة الشوارع، وجاء التنظيم في صورة قرار لناظر الداخلية صدر عام 1913 وتكون من 9 مواد، وتوالت بعد ذلك عدة تشريعات خاصة بالبيئة”. 

وأضاف: “استعرضت الورقة عددا من الصناعات الخطرة الملوثة للبيئة، وجاء من بينها الفحم، والأسمنت، والصناعات البترولية، وصناعة الأسمدة، وتناولت أثرها الخطير على الصحة، وجهود منظمات المجتمع المدني في التصدي للآثار السلبية لهذه الصناعات، والمطالبة بإبعادها عن التجمعات السكنية والحد من تأثيراتها الضارة”. 

وأشارت الورقة إلى بعض الجهود الحكومية للحد من التلوث الصناعي، وذكرت أن الحكومة دخلت في شراكة مع مجموعة البنك الدولي للبدء في مشروع التحكم في التلوث الصناعي على مراحل عدة بداية من عام 1997، حيث حصلت الحكومة على قرض بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي لتحسين الوضع البيئي ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين الوطنية للبيئة، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعي. 

وقال المركز إن الورقة البحثية قدمت توصيات تشريعية، من بينها الالتزام بخوض مناقشة مجتمعية قبل الترخيص بإنشاء مصانع تباشر نشاطات صناعية تمثل خطرا على البيئة المحيطة، وتغليظ العقوبات بقانون البيئة لتصل إلى غلق المنشأة، وتشديد الرقابة على المخالفين، والحظر التام لإقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، وإعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين. 

وأعدت ورقة “التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”، الباحثة القانونية وئام قاسم، المحامية بالمركز المصري. 

يشار إلى أن المركز كان قد أطق خلال الأسابيع الماضية، حملة (سكة السلامة – الطريق إلى COP27)، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. 

وبحسب المركز، تركز الحملة على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.