“التمسك بالأمل والعمل وحلم الـ 67 عامًا”.. كيف يواجه عمال الحديد والصلب قرار التصفية (صباح الخير يا مكن)

العمال يواصلون الاعتصام لليوم 34.. وعامل : سمعت قرار التصفية وأنا فوق الونش بأشتغل حسيت اني بقيت يتيم

 رئيس نقابة الصناعات المعدنية: قرار التصفية خسارة كبيرة لمصر.. وكثير من العمال لن تنطبق عليهم شروط المعاش

العمال يردون بدعوى قضائية لوقف التصفية.. وصرخة عامل لزملائه “لما تسيبوا الشركة روحكوا هتطلع مع المكن”

تقرير- ياسمين شبانة

فى منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضى، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا على تأسيسها عام 1954، كان “أحمد محمد”، فنى تشغيل ونش علوى بالشركة، جالسًا على ظهر أحد الأوناش، يستعد لترتيب إحدى الحمولات، المطلوب بيعها، حين علم بالخبر، “لقيت زمايلى بينادوا عليا من تحت، ألحق يا أحمد، صدر قرار بتصفية الشركة، وخلاص هتتقفل”.

بقيت يتيم

كان لوقع قرار التصفية أثر الصاعقة على أحمد الذى يعمل بالشركة منذ 13 عامًا، “بأشتغل فى الشركة من 2008، اشتغلت سنتين باليومية، كنا بناخد 9 جنيه فى اليوم، طبعًا كنت صابر ومتحمل على أساس التعيين، والحمد لله اتعينت فى 2010. لما سمعت الخبر حسيت إنى بقيت يتيم، احنا كعمال الحديد والصلب علاقتنا بالشركة مش علاقة شغل وأكل عيش، لأ، دى علاقة أم بأولادها، واحنا دلوقتى أمنا بتقولنا انتوا بقيتوا أيتام”.

 أحمد أوجعته تصريحات وزير قطاع الأعمال لتبرير التصفية بقدر ما أوجعه القرار “الوزير طلع قال فى التلفزيون، إن الشركة ماتساوش عشرة صاغ، لما أول شركة لصناعة الحديد والصلب فى مصر والشركة الوحيدة اللى بتطلع الحديد من التراب ومن الصفر ما تساوش عشر صاغ، ايه اللى يساوى؟”.

تأسست شركة الحديد والصلب فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أصدر مرسومًا بتأسيسها، بهدف القيام باستغلال مناجم الحديد وبكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب، وكأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، واختيرت منطقة التبين جنوب حلوان، كموقع للشركة. وبدأت العمل عام 1961، لتكمل 60 عاما من الانتاج حتى صدور قرار التصفية، وتعتبر هي الشركة الوحيدة فى مصر التى تعتمد على خام الحديد المستخرج من الطبيعة، وليس الحديد المستخرج من تدوير الخردة، كباقي المصانع والشركات.

حديث الخسائر

في بيانها الصادر فى 16 يناير الماضى، أوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن قرار تصفية الحديد والصلب جاء بعد محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر، والتى بلغ مجموعها  في 30 يونيو الماضي حوالي 8.5 مليار جنيه، بينما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى. وأضاف البيان أن الحالة الفنية المتدنية للمعدات أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

“الخسائر التى لحقت بالشركة تعود بالأساس إلى النقص الحاد في كميات فحم الكوك المتوفرة، والموردة من شركة النصر للكوك، “فى السنين الأخيرة، كان دايمًا عندنا نقص فى الفحم، زمان كنا بناخد 2000 طن نشتغل بيهم فى اليوم، لكن فى الفترة الأخيرة، مكنش بيوصل لنا أكتر من 200 أو 300 طن، ودول يشغلوا ربع طاقة الأفران العالية اللى موجودة فى الشركة”، يقول أحمد في رده على بيان الوزارة. مضيفًا، “فى 2010، عملنا اعتصام كبير قدام مجلس الوزراء، وكان مطلبنا الوحيد وقتها “توفير الفحم”، بعد ما فضينا الاعتصام، الوضع اتحسن شوية، وكانوا بيزودلنا كل شوية 200 طن مثلًا نشتغل بيهم، لكن فى آخر ست سنين، بقينا بنشتغل ب 10% بس من الفحم اللى الشركة محتاجاه”.

فى مداخلة هاتفية فى برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تحدث المهندس سامى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق، عن التوجه التى تبنته الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال فترة رئاسته للشركة، بفصل شركة النصر للكوك عن شركة الحديد والصلب، وكيف أدى ذلك إلى نقص حاد فى امدادات الفحم المتوفرة لدى الشركة.

خلال المداخلة، كشف عبد الرحمن، عن إحدى المناقصات التى كان بصدد توقيعها، والتى  كانت واحدة من أسباب إقالته، على حد قوله، المناقصة كانت تتضمن استيراد 30 ألف طن سنويًا من الفحم الخشن، بالإضافة إلى تعاقد بشراء 20  ألف طن سنويًا من مادة السيروسيت التى تستخدم بديلًا للفحم الناعم من المنطقة الحرة بالسويس، كذلك استيراد مادة القطران التي تحصل عليها الحديد والصلب من شركة النصر للكوك.

فى 3 يوليو 2018، وفى بيان لها، أصدرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار بتكليف عبد العاطى صالح عبد العاطى كريم، رئيس قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة بشركة الحديد والصلب، للقيام بمهمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفًا لسامى عبد الرحمن حسن، الذى تولي الرئاسة فى نوفمبر 2017.

انخفاض توريد الكوك

بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في العام المالي المنتهي في نهاية يونيو2019 ، أدى عدم توافر المخزون الاستراتيجى من فحم الكوك، وانخفاض توريدات شركة الكوك إلى انخفاض متوسط التوريدات اليومية للشركة إلى نحو 306 طن/ يوميًا خلال العام المالى الحالى، وبلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى  10طن/ يوميًا فقط خلال شهر سبتمر 2018، يضاف إلى ذلك أن معظم إنتاج الأفران العالية جاء غير مطابق للمواصفات – حسب التقرير- ، حيث بلغت نسبته نحو 79% من إنتاج الأفران، بخلاف المخلفات.

عدم مطابقة إنتاج الأفران العالية للمواصفات، كانت أحد أسباب تصفية شركة الحديد والصلب التى تحدث عنها المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال فى مداخلة هاتفية له فى برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، حيث قال، “إن أفران الصهر التى يجب أن تظل مستمرة في العمل لمدة سنتين أو ثلاثة، كان يتم تشغيلها مثل فرن “المطبخ”، يتم فتحها وغلقها على حسب ظروف التمويل”.

الاضطراب فى تشغيل الأفران العالية، كان نتيجة لعدم توافر كميات الفحم اللازمة لتشغيلها، كما يوضح أحمد، “الفرن العالي بيكون مبنى من الداخل طوب حرارى، والطوب الحرارى ده المفروض مايطفيش عليه غير لما توصل درجة الحرارة لـ 100 درجة مئوية، وده اللى مكتوب فى الكتالوج بتاعه، بسبب نقص الفحم كنا بنضطر نطفى الفرن ونولعه أكتر مرة، والفرن ده مش مصمم لكده، فده كان بيأثر عليه وبيوصل إنه يحصل فيه أعطال فى أوقات كتيرة”.

كلام عمال الشركة تؤكده د. دينا مكرم عبيد أستاذ الاجتماع المساعد بالجامعة الأمريكية في مقال لها بـ “المصري اليوم” حول قرار التصفيه، موضحة أن تقارير البورصة المصرية عن الشركة خلال عام 2020 جاءت لتشير إلى توقف الإنتاج بشكل مستمر، وترجع دينا مكرم عبيد التوقف لمجموعة من الأسباب، منها تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر المادة الخام، مما أدى إلى زيادة الأعطال والتوقفات التى وصلت إلى ٩٤٪، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتاج تراكم مجموعة من القرارات منذ التسعينيات، أهمها القرار الذى صدر بالحد من ضخ الموارد فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والتى جاءت كجزء من سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. فتقلصت ميزانيات الصحة والتعليم وبدورها ميزانيات الإنفاق على الشركات المملوكة للدولة.

تعويض العمال

فى بيانها الصادر يوم السبت الموافق 23 يناير الماضى، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أن الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، هي حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب التي صدر قرار بتصفيتها، وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا، وذكر البيان أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة.

رفض أحمد وزملائه ما أعلنته الوزراة، وأعلنوا استمرارهم بالاعتصام داخل مقر الشركة والذي دخل يومه الرابع والثلاثين على التوالى.

في رفضه لوعود “التعويضات المجزية”، يستشهد أحمد، بمصير عمال شركة القومية للأسمنت بعد صدور قرار بتصفيتها فى أكتوبر 2018، ” احنا جنبنا شركة القومية للأسمنت، العمال حياتهم ضاعت بعد ما الشركة اتقفلت وخدوا التعويضات، دلوقتى كلهم: اللى مش لاقى شغل، واللى شغال سواق توكتوك”، ويتابع “احنا كل اللى عايزينه نفضل شغالين فى شركتنا، اللى كان فيها أبهاتنا وأجدادانا، وتفضل مفتوحة لينا، زى ما طول عمرها فاتحة بيوتنا وبيوت التبين كلها”.

مثل “أحمد”، يرفض “عادل حسين”(اسم مستعار)، فنى تسخين أفران بالشركة، التعويضات ويتمسك بحلمه فى بقاء الشركة، “أنا عندى 37 سنة، هطلع اشتغل فين بعد ما الشركة تتقفل، هصرف على ولادى التلاتة وأمهم منين؟ التعويض اللى بيتكلموا عليه ده مش مرتب شهرى نقدر نعيش منه”.

منذ عامين، وللمساعدة فى الأعباء المعيشية، حصل عادل على قرض مالى عن طريق الشركة، ليتم تسديده مقابل 800 جنيه شهريًا على مدار خمس سنوات، “أنا عشان أطلع من الشركة لازم أكون مسدد كل اللى عليا، القرض اللى واخده بـ 120 ألف جنيه، لو سددته من التعويض مع الأقساط والالتزامات اللى عليا، نص التعويض اللى هاخده هيخلص، هعمل ايه بعدها وهروح فين؟”.

اغلاق غير مدروس ومخالف للقانون

خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، قال  لـ” درب “، أن شروط استحقاق المعاش المبكر التى حددها قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لا تنطبق على الكثير من العاملين بالشركة، مما سيؤدى إلى بقاء الكثيرين بدون معاش أو دخل شهرى عقب قرار التصفية، والذى وصفه بـ “الخسارة الكبيرة لمصر”.

يتمنى عادل، لو استطاع ابنه العمل بالشركة التى عمِل بها والده وجده، والذى يعمل بها منذ 12 عامًا، “الوزير بيتكلم وبيقول الشركة بتخسر، وهو ماجاش هنا ولا بص على الشركة ولا على الآلات والمعدات اللى فيها، الشركة امكانياتها كبيرة، وممكن بحاجات بسيطة زى توفير الفحم ترجع أحسن من الأول. كفاية إننا الشركة الوحيدة فى مصر اللى بتطلع الحديد من الصفر، حرام وخسارة مكان زى ده يتقفل ويتنهى”.

فيما يخص حقوق العمال، توضح رحمة رفعت المحامية بدار الخدمات النقابية والعمالية لـ” درب “، أن الوزارة تغافلت عن المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، والتى تنص على إنه يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة يطلق عليها “لجنة الإغلاق”، وهى لجنة تُشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها دراسة تداعيات القرار على حجم العمالة المتواجدة فى المنشأة. وتشير إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، سيؤدي لتسريح 7500 عامل، لذا كان لزامًا على الوزارة، اتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليه القانون، قبل صدور قرار التصفية، وهم ما لم يحدث.

على الجانب الآخر، يتحدث “سيد سعد”، عامل بقسم الأفران العالية وصهر الحديد، عن ولائه للشركة التى قضى بها أكثر من 41 عامًا، “قرار تصفية الحديد والصلب مقبرة لفخر الصناعة المصرية. الصناعة اللى كان بيطلع منها حديد وصلب بيدخل فى صناعة كل حاجة فى مصر، من أول الكبارى والعربيات والسكك الحديدية لحد التلاجات، لما أول مصنع لصناع الحديد والصلب فى مصر يتقفل، ايه اللى هيتبقى للصناعة؟”.

يتفق سيد، 58 عامًا، مع الأسباب التى ذكرها العاملان، كأحد المشاكل التى تواجه الشركة، والمتمثلة فى نقص فحم الكوك، ويروى كيف استطاع أحد المقاولين عقد صفقة مع شركة النصر للكوك للحصول على الفحم، فى الوقت التى كانت الأخيرة ترفض إمدادهم بالفحم اللازم لتشغيل الأفران، ويوضح”فى التلات شهور الأخيرة كان عندنا نقص كبير فى الفحم، وده كان معطل الشغل والإنتاج، واحد من المقاولين اللى بنتعامل معاه، قالنا أنا هجبلكوا الفحم من شركة النصر وبنفس السعر اللى بتتعاملوا بيه، وفعلًا قدر يجبلنا الفحم من الشركة اللى كانت رافضة تمدنا بالفحم، رغم أنها معمولة من الأساس عشان تمدنا به”.

مبررات الحكومة

خلال جلسة مجلس النواب التى أقيمت فى 21 يناير الماضى، أوضح توفيق، “أن تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات الذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، أدى إلى خسائر فاضحة، مضيفًا، أنه فى 2014، تم تكليف استشارى عالمى فى صناعة الحديد والصلب، بعمل دراسة شاملة لأوضاع الشركة، بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحًا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، كما وضع تقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

واختتم، “عندما طالبنا الاستشاري بتجديد الدراسة، قال يجب تشغيل الأفران لمدة 3 شهور وحاولنا نشغل الأفران ولكننا عجزنا عن التشغيل لمدة 12 يوما، وطرحنا الأمر في مناقصة عالمية لإدارة المصنع لمدة 20 سنة، على أن نتحمل الأجور لمدة 3 سنوات، وتقدم 5 شركات لشراء الكراسات، ثم انسحبت 4 منها، والأخيرة قدمت رقم على مقاولة، فتم غلق الموضوع، وكان لابد أن نصل إلى حل، وبعد يأسنا التام، أخذنا القرار”، مشيرا إلى “أنه لا يوجد مجال للتطوير، وأن المصنع لا أمل فيه” على حد قوله.

يشير سيد سعد إلى أن الأفران العالية المتواجدة بالشركة، صالحة للتشغيل فى حال توافر فحم الكوك، الذى يعد المشكلة الرئيسية للشركة، “احنا عندنا فرن(2) وفرن (3) معمول لهم عَمرة من سنين وجاهزين للتشغيل، بس مافيش فحم. الفحم اللى بيجيلى بنشتغل بيه يوم ونتعطل يومين، وده السبب اللى مخلينا شغالين بفرن واحد بس وهو فرن (4)”.

مناقصات أم تطوير.. صباح الخير يا مكن

ويرى خالد الفقى أن المناقصات، كانت الطريق الأسهل الذي اتخذته الحكومة، موضحًا، كان هناك بدائل أخرى يمكن تطبيقها لتفادى الخسارة، كتطوير الآلات والأفران، كأحد المقترحات التى يمكن تنفيذها.

قرار الإغلاق أعاد لـ سيد، واحدًا من المواقف التى شهدها فى بداية عمله بالشركة، “فى بداية شغلى وأنا شاب صغير، كان لينا زميل قرب على المعاش، كان أول ما يدخل الشركة يَصّبح علينا، ويروح على المكن، ويطبطب عليه ويقوله صباح الخير يا مكن، كنا بنستغرب من إنه بيكلم المكن وبيعاملهم زينا. لما سمعت قرار التصفية افتكرته وافتكرت كلامه لما قالنا، “لما تسيبوا الشركة روحكوا هتطلع مع المكن”، وافتكرت إن المكان اللى أفنيت فيه حياتى خلاص بيضيع بالمكن بالآلات، بكل حاجة فيه”.

فى بيان له، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه لقرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب بحلوان بغلق وتصفية المصانع، مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل العاجل لإنقاذها وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، مضيفًا، بتكليفه للإدارة القانونية بالاتحاد، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية الشركة.

دعوى لوقف التصفية

فى حين أقام عدد من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف قرار التصفية، وبحسب المحامية رحمة رفعت، طالبنا بوقف إجراءات التصفية، لحين اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، والذى أقره المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى الجلسة التى أقيمت فى 21 يناير الماضى، كما طالبنا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بدراسة خطط الإصلاح المقدمة خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا طالبنا بعرض قرار التصفية على المجلس الأعلى للحوار المجتعمى للمناقشة.

يصف سيد سعد حبه وتعلقة بالشركة، وكيف كان يستطيع الخروج بالمعاش المبكر، عندما أعلنت الشركة تطبيقه عام 2001، وكان عمره وقتها 40 عاما – لكنه اختار البقاء، وبعد 18 عاما  أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى محضر نوفمبر 2019، بأن تطبيقه دون ضوابط أدى إلى خروج الآلاف من الخبرات المتميزة متوسطة الأعمار، وتابع “احنا بنشتغل تحت النار، ومافيش واحد مننا بيطلع من الحديد والصلب سليم، بس عشان روحنا فى الشركة دى، وعشان مستقبلى ومستقبل ولادى، اخترت إنى أكمل. ورغم قرار التصفية اللى صدر، احنا لسه شغالين، وبنروح الشركة كل يوم والإنتاج شغال والعمال موجودين”.

بالإضافة إلى عمله، يستمر سيد الذى يقترب من عامه التاسع والخمسين بالمشاركة بالاعتصام داخل مقر الشركة، رافضًا الذهاب إلى منزله؛ احتجاجًا على قرار التصفية الذى وصفه بـ “الموت العاجل”.