التقرير نصف السنوي لمركز دعم عن التحول الديمقراطي في مصر وليبيا وتونس: عسكرة وتعثر ومليشيات مسلحة وانتهاكات لحقوق الإنسان

التقرير: النظام المصري استغل الوباء لتشديد آليات قمع النشطاء والسياسيين.. ودعم رجال الأعمال خلال انتشار الوباء

الدولة العميقة تسيطر على المشهد التونسي وتعرقل التحول الديمقراطي.. وحقوق الإنسان تظهر فقط مع الانتهاكات

فوضى التسلاح تسيطر على ليبيا.. وانتهاكات حقوق الإنسان تصل للخطف والإخفاء ومواجهة المتظاهرين بالرصاص

كتب- فارس فكري

أصدرمركز دعم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان تقريره النصف سنوي من ابريل وحتى نهاية سبتمبر الماضيين في تونس ومصر وليبيا.

ورصد التقرير الذي جاء تحت عنوان ” التحول الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة والمجتمع” صعوبات التحول الديمقراطي بل وتعثره وتراجعة وأسباب هذا التعثر خلال جائحة كورونا .

https://daamdth.org/wp-content/themes/jannah/rapport_sep/index.html

كما رصد التقرير في ظل الأزمة الصحية جوانب من أزمة العقد الاجتماعي في كل من مصر وتونس فيما ليبيا تعيش سياقا مختلفا للغاية.

وقال التقرير إن تونس رغم إنها الدولة الوحيدة من الدول (الربيع العربي) التي تشهد تطورًا نحو الديمقراطية، إلا ان هذا التطور يقابله تعثرات وعراقيل واضحة ناتجة عن سيطرة المنظور الحزبي الضيق على المشهد التشريعي، مصاحبًا لذلك ضعف الإرادة السياسية للبدء في الإصلاحات الهيكلية للإدارة للدولة التونسية، بالإضافة إلى عدم اكتمال عملية تنصيب المؤسسات الدستورية والمستقلة، في مشهد يسهل وصفه بسيطرة ما يطلق عليه سيطرة الدولة العميقة على المشهد.

وهو ما أثر بالطبع على حالة حقوق الانسان والتي أضحت مناسبتية تحضر فقط عند ظهور الانتهاكات والتعامل معها بمستوى فردي في منأى عن المشهد ككل، كذلك من دون تبني لتصورًا كاملًا عن المبادئ التي يجب ان تقوم عليها علاقة الفرد بالدولة.

وأضاف التقرير: أما في مصر فالنظام المصري يعمل على عسكرة قيم المجتمع المصري بالدفع بالتربية العسكرية كقيمة عليا تخترق النظام التعليمي الجامعي والثانوي عبر صلاحيات المستشار العسكري في المحافظات. وهو مالا ينفصل عما أدرجه التقرير نصف السنوي الأول لمركز دعم، عن توجه الرئيس السيسي بإيعازه لوزير الإعلام بالدفاع عن “الشخصية المصرية” وقيمها الثابتة وطنيا ودينيا.

وقال التقرير إن النظام المصري الحالي استغل الوباء في تشديد آليات القمع على النشطاء والسياسيين، كما وضح أن سياسات الدولة الداعمة تنحاز بشكل تام إلى رجال الاعمال والمستثمرين على حساب المواطنين ومعاشاتهم.

وأكد التقرير أن اليد العليا في مصر ظلت لرئيس الجمهورية فيما بقيت السلطات تابعة له في مسرحية شرعية مفقودة سيئة الإخراج، وقد قام المجلس التشريعي خلال دورته السابقة بإطلاق العنان ليد رئيس الجمهورية من خلال تشريعات تعمل على إتمام الهيمنة والإنفراد بأدوات قانونية وحماية مؤسساتية، بحيث أصبح مستحيلًا وجود تيار معارض أو حتى مستقل ذو رأي مخالف طالما كان هذا الاختلاف خارج الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية والأخلاقية التي يريدها ويدعمها النظام الحالي من خلال المؤسسة العسكرية أولًا، ورئيس الجمهورية (رئاسة الجمهورية) ثانيًا.  كذلك تتجنب المعارضة الدخول في أي انتخابات في ظل المنظومة التشريعية الحالية بهدف الطعن في شرعية النظام بأكمله.

أما عن وضعية حقوق الإنسان خلال فترة الرصد فهي كارثية حيث تشترك جميع السلطات في ممارسة انتهاكات مُمنهجة مع استغلال كورونا كأداة في وجه الجميع داخليًا وخارجيًا من أجل الالتفاف على أي حوار او مبادرات او تساؤلات عن ملف الديمقراطية وحقوق الانسان، مواصلًا في سياساته وممارسته المتعارضة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أتبع النظام المصري سياسة التعتيم حول أوضاع الكورونا في السجون من خلال التحكم في المعلومات عبر سياسات الاحتكار والمصادرة وارسال رسائل تشهير وتخوين من خلال منابرها الإعلامية، والمنع والتجريم عبر السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية لأي منظمة، مؤسسة، أو فرد ينشر تقارير أو ارقام ومعلومات تخالف الرواية الرسمية. ومن الجدير بالذكر ان السلطات المصرية ألغت اعتماد مراسلة الجارديان لنشرها تقرير عن فيروس كورونا واعداد المصابين.

أما ليبيا فظلت فوضى انتشار السلاح أحد العوامل الهامة في عرقلة المسارات المسار السياسي لتحافظ على وجودها ومصالها التي ستتلاشى بمجرد الوصول لحل سياسي واضح. فقد أدى الصراع العسكري الليبي-الليبي بدعم أقليمي وتدخل دولي إلى اختلاف المصالح ووجهات النظر حول حلحلة الملف الليبي بما لا يخدم دوما مسارات الحوار المتعددة والتي كانت في جملتها تتشابه في الخروج باتفاقات وبنود محددة من أجل استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، لكنها سرعان ما تنتهي الى تجدد المناوشات السياسية والصراعات المسلحة.

تتواصل حالة الفشل في ملف حقوق الانسان خلال فترة الرصد برز الحق في التظاهر عقب الاحتجاجات التي شهدتها عدة طرابلس وعدة مدن ليبية اعتراضا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا والتي تعامل معها بقوة الرصاص والعنف المفرط بعض الجماعات المسلحة والتي تمادت كذلك إلى الخطف والإخفاء القسري والتعذيب. كذلك بعد انتهاء معركة طرابلس تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية التي ظهرت في عدة مناطق كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة كذلك وهو ما أسفر عن تدخل المحكمة الجنائية الدولية واعلانها البدء في التحقيق في تلك الوقائع.