التضامن: بدء صرف زيادات «تكافل وكرامة» أكتوبر المقبل

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف زيادات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، والتي وجه بها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”؛ لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%”، وذلك على هامش افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25%، والتى أقرها رئيس الجمهورية، في مارس الماضي، لمستفيدي الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

يذكر أن إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية قد بلغ حوالي 550 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.

ويشار إلى أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية، ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.

ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على “تكافل وكرامة” له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه يوم السبت الماضي – خلال زيارته لبني سويف – بتنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، وزيادة الحد الأدني للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري، ورفع الحد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين. 

كما وجه بزيادة الفئات المالية لتكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، وسرعة زيادة بدل التنكولوجيا للصحفيين، وقيام البنك الزراعي للتخفيف عن المواطنين.