التسوية السودانية| 330 مليون دولار شرط أمريكي للرفع من قائمة الإرهاب.. وضغط بملف التطبيع.. وعقبة “ضحايا 11 سبتمبر”
قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن حكومة بلاده اتفقت مع الإدارة الأمريكية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998.
وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين الأمريكيتين، على أن يتم دفع مبلع 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، مشيراً إلى أن “الاتفاق متوقف على الدفع”.
وأضاف صالح، في تصريحاته لـCNN، أنه تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة صدور تشريع من الكونغرس الأمريكي يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلاً في المحاكم الأمريكية، مؤكدًا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي كان يزور الخرطوم، قبل أيام، أكد للسلطات السودانية، أن “إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستتم مباشرة عقب دفع مبلغ التسوية”.
وتابع: “بومبيو في زيارته الأخيرة إلى الخرطوم لم يتطرق لموضوع تعويض أسر ضحايا السفارتين لوجود اتفاق مسبق مع أسر الضحايا وهو الآن في انتظار أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ التعويض”.
وتعتبر التسوية الأمريكية المقترحة، جزءا من مطالبات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998، فضلًا عن حادث البارجة الأمريكية “يو إس كول” قرب شواطئ اليمن في عام 2000، والتي تتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالضلوع فيها.
وضغطت إدارة ترامب بهدوء على السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لمجلة فورين بوليسي، على الرغم من أن مكتب حمدوك قال في بيان يوم الثلاثاء إن حكومته الانتقالية ليس لديها السلطة للقيام بذلك، وقال المسؤولون إن مثل هذه الخطوة قد تساعد في تسريع رفع التصنيف كإرهاب، بالنظر إلى علاقة إدارة ترامب الوثيقة بإسرائيل.
لكن المسؤولين في واشنطن حذروا من أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أخرى قبل الانتهاء من الصفقة، حيث يجب أن يوافق بومبيو ثم الرئيس دونالد ترامب على اقتراح التسوية والتوجيه الخاص برفع تصنيف السودان كإرهاب قبل إرساله إلى الكونجرس للمراجعة، وسيتعين على المشرعين الموافقة على رفع اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية لإرهاب الدولة وإصدار تشريع يعيد الحصانة السيادية للبلاد أمام المحاكم الأمريكية.
ويدعو الاتفاق السودان إلى دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل مسؤول حكومي أمريكي يقتل في تفجيرات السفارة الأمريكية و 800 ألف دولار للأجانب الذين عملوا في السفارات وقتلوا ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس على دراية بالموضوع. يمكن أن يحصل الأمريكيون المصابون في الهجوم على تعويضات تتراوح بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار، بينما سيتلقى المواطنون الأجانب المصابون ما يصل إلى 400 ألف دولار.
في سياق آخر، ضغط بعض أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر على الكونجرس في الأشهر الأخيرة لمعارضة الصفقة لأنها لا تتناول مزاعمهم، ودعت مذكرة أرسلها أفراد من عائلات الضحايا إلى مكاتب الكونجرس، إنهم يعتقدون أن السودان – بالإضافة إلى دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران – لعب دورًا رئيسيًا في هجمات 11 سبتمبر، مطالبين إياهم بدفع تعويضات مماثلة لهم، بحسب زعمهم.
ورد خبراء على الادعاءات التي قدمتها هذه العائلات، قائلين إنه لم يكن هناك دليل كاف منذ 11 سبتمبر من شأنه أن يربط النظام السوداني السابق بشكل مباشر بالهجمات، وقال كاميرون هدسون، الخبير في الشأن السوداني إن محامي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أمامهم ما يقرب من عقدين من الزمن للبحث في نتائج اللجنة، لكنهم “لم يتابعوا هذه القضية حتى الآن، المشكلة هي أن الأمر قد يستغرق سنوات مطلقة لتدقيق هذه الوثائق، والسودان ليس لديه سنوات”.
