التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة كورونا
قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.
ووفقا لرويترز، أكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي إن المدعين الذين يتخذون من روما مقرا لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.
وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء.
والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، وزير الخارجية لويجي دي مايو، وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، وزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
كانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا المستجد بشدة وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير.
وقال كونتي عبر موقع فيسبوك يوم الخميس: «نتحمل دائما المسؤولية عن قراراتنا. القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا».
وأضاف «لقد تصرفنا دائما (بدعم) من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء“، مضيفا أن تصرفات الحكومة كانت دائما ”حذرة وشفافة».
وقال مكتب كونتي يوم الخميس إنه والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.
يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم الخميس وصل إلى 251,713 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35,225 حالة وفاة، بحسب ما أظهر إحصاء لموقع «worldometers».
