التحقيق مع خالد البلشي في بلاغات من ٩ مواطنين يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على موقع درب.. غدا الثلاثاء

كتب- فارس فكري

يمثل غدا الثلاثاء 4 يناير 2022 الزميل الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير درب ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق أمام نيابة وسط القاهرة للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة على موقع درب الذي يرأس تحريره.

ويواجه البلشي غدا تهم في بلاغات تقدم بها 9 مواطنين للنيابة عن أخبار نشرت على الصفحة الخاصة بموقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الفيسبوك تتحدث عن أخبار الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب وراى فيها المواطنون إنها أخبارا كاذبة.

وغدا هو الجلسة الثانية للتحقيق مع البلشي بعد مثوله ومنذ إعلان مثول البلشي الاثنين الماضي أمام نفس النيابة، ومنذ إعلانه تضامن معه أحزاب ومنظمات دولية ومحلية وشخصيات عامة مطالبين بحفظ التحقيق معه.

وأدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية في بيان مشترك، التحقيق مع خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، على خلفية بلاغات من مجهولين، يتهمونه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه وصفحة الموقع على “فيسبوك”.، مطالبة بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة 4 يناير 2022.

واعتبرت المؤسسات هذا الاستدعاء “أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخبارية تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر، كما ألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على الصحفي بالموقع إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله وجرى حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله، بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاصة به وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهور إلى أن تم إخلاء سبيله”.

وقالت المؤسسات، إن موقع “درب”: “واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي مازالت تنشر تقاريرها من داخل مصر بالرغم من حجب الموقع والصعوبات التي تواجه فريق عمله لتغطية أي حدث في الشارع، وهو ما يجعله محل للاستهداف الأمني بشكل مستمر، حيث تحاول السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث ومنع ظهور أو نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها”.

وأضافت المؤسسات: “كما يشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى عدم صحة الادعاءات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام، والتي بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة”.

وطالبت المؤسسات النائب العام “بحفظ البلاغات المقدمة ضد البلشي، كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره”.

المنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

من ناحية أخرى أدانت اللجنة الدولة لحماية الصحفية ومنظمة مراسلون بلا حدود استدعاء البلشي للنحقيق مطالبين السلطات بالتوقف عن ملاحقته وحفظ التحقيق معه، مؤكدتين إن مطاردة البلشي لدوره النقابي والصحفي، معلنتين التضامن الكامل معه.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعربت عن دعمها الكامل للكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “درب” بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كما تقدم الزميلين هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس نقابة الصحفيين، الخميس الماضي بمذكرة إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس تطالبهم بالتدخل وإعلان موقف واضح من “قضايا النشر”، بعد استدعاء خالد البلشي للتحقيق بالنيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب صدور حكم ضد الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد عضوا النقابة في قضايا مماثلة.

وقال يونس وكامل في مذكراتهما “الأستاذ / ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء المجلس، تحية طيبة وبعد… نخطركم بأن الزميل خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق تلقى استدعاء للتحقيق من نيابة وسط القاهرة الكلية بطلب حضوره أمام النيابة يوم الاثنين الماضي، وبناء عليه حضرنا معه بصحبة محامي النقابة لنفاجأ بأننا أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لموقع درب الذي يتولى الزميل خالد البلشي رئاسة تحريره”.

وأضافت المذكرة “وطبقا للبلاغات المقدمة فهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين”.. مشيرة إلى أن البلاغ حمل رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020.

وأضاف عضوا النقابة “الغريب أنه طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحة الزميل وصفحة موقع درب -على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين إلى عدم المشاركة، وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كونه عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنه عضوا ومقيد بجدول حر”.

واستكملا “وبعد أن طلبنا مع المحامين أجلًا للاطلاع، وإخطار النقابة، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ”.

وتابعا “وبناء عليه نخطركم ونخطر المجلس بأن هذه القضية في مضمونها قضية نشر وتأتي عقب التصديق على حكم حبس الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس في قضية نشر أيضا بالمخالفة لنصوص مواد للدستور المصري، وهو ما يفرض علينا كمجلس نقابة منتخب أن يصدر عنا موقفا معلنا بخصوص قضايا النشر التي تم تحريكها مؤخرا ضد الزملاء، بالإضافة لإعلان النقابة كامل تضامنها مع الزملاء الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الانتهاكات، بجانب تقديم كل الدعم القانوني”.

وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية التي تتكون من عدة أحزاب مصرية وشخصيات عامة تضامنها الكامل مع الزميل خالد البلشي، مشيرة إلى أنها كانت تطلع إلى إطلاق سراح مئات المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا بسبب آرائهم في بداية العام الجديد، تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن استدعاء البلشي أكد على استمرار نهج الدولة في مطارة الصحفيين والمعارضين السلميين ببلاغات وتهم وهمية لمواطنين مجهولين داعيا إلى حفظ التحقيق مع.

أعربت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين عن تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري، بعد أن تم التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قالت اللجنة “مثل خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب الإخباري، لفترة وجيزة أمس أمام النيابة العامة لاستجوابه بعد أن تقدم 9 مجهولين بشكاوى ضده، متهمين إياه بنشر أخبار كاذبة على الموقع الإخباري”.

وأشارت اللجنة إلى وقائع سابقة تعرض لها خالد البلشي إذ قالت “وألقت السلطات المصرية العام الماضي القبض على كمال البلشي، شقيق خالد البلشي انتقاما لعمله في درب”.

وأضافت “تم الإفراج عن كمال في مايو 2021 ، بعد ما يقرب من عام في الحبس الاحتياطي بتهم وهمية مناهضة للدولة والإرهاب”.

من جانبها، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التحقيق مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب” واتهامه بنشر أخبارك كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وطالبت المفوضية في بيان أصدرته بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي.. مؤكدة على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدموه.

وكان العشرات من الصحفيين والسياسيين والمحامين والحقوقيين قد أعلنوا تضامنهم مع الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب الذي مثل أمس أمام النيابة اتهمه مواطنون مجهولون بنشر أخبار كاذبة على موقع درب.

واعتبر متضامنون استدعاء البلشي ضمن سلسلة محاصرة الموقع التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي واهمهما بنشر أخبار كاذبة.

واعتبر المحامي الحقوقي جمال عيد استدعاء البلشي للتحقيق حلقة جديدة في سلسلة ملاحقة البلشي لدوره الصحفي والمهني والنقابي، مشيرا إلى أن السلطات حجب 4 صحف ترأس تحريرها خالد البلشي، بخلاف التهديدات وملاحقة أفراد أسرته إلا أنه لم يستسلم.

وقال عيد متضامنا مع البلشي: حجبوا 4 مواقع ترأس تحريرها، البديل، البداية، كاتب – اللي كان أسرع موقع تم حجبه في العالم العربي بعد 9 ساعات – وأخيرا موقع درب، غير قضية ظالمة اتهم بها مع النقيب الأسبق يحيي قلاش وجمال عبدالرحيم”.

وأضاف: “تعرض ككثير من الصحفيين المهنيين لحرب تجويع بحرمانه من العمل، وحملات تشويه وتشهير من إعلاميين درجة تانية، تهديدات ورسائل غير مباشرة وملاحقة أفراد من أسرته، لم ينكسر ولم يستسلم، كان رده أن استمر صحفيا نزيها مهنيا، فصدر الأمر لبعض المواطنين الشرفاء بملاحقته ببلاغات”.

وأوضح عيد أن “خالد البلشي يمثل حالة صحفي مهني محترف، لم يطلب أو يمارس سوى دوره كصحفي حقيقي في بلد تكره الصحافة الحقيقية”، وتابع: “أدعم وأحترم الصحفي الشجاع الذي حصل على جائزة نيلسون مانديلا”.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف: خالد البلشي أعاد نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات، قوم إيه؟ مجموعة من المواطنين – الشرفاء – شافوا الكلام مسيء لسمعة البلاد، وطلعوا جري قدموا بلاغات من نوع بلاغ أبو النجا المحرزي”.

وتساءلت إكرام: “طب مابلغوش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليه؟ المفروض يتهموا المجلس نفسه بنشر أخبار كاذبة، القاعدة بتقول ناقل الكفر ليس بكافر، وخالد نقل تقرير المجلس، طب خالد ماله يالمبي؟ هي تلاكيك وخلاص؟”.

واعتبر الزميل الصحفي يحيى وجدي رئيس تحرير مجلة المرايا استهداف البلشي هو استهداف لما يمثله من صحافة حرة نزيهة تدافع عن الحريات.

وقال: تضامن مع خالد البلشي، ما يحدث لخالد هو استهداف لما يمثله، الذي يمثلني أنا أيضا..

خالد صحفي ونقابي منحاز لقضايا المهنة والحريات والشفافية، وصوت شجاع ونقي في ظل جَذر مخيف لكل قيم الديموقراطية. أدعم خالد البلشي.

واعتبر المحامي أحمد فوزي ما حدث للزميل خالد البلشي جنون، مستنكرا التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة قائلا: إن خالد البلشي حريص جدا على معايير مهنية في عمله، لم أتذكر مرة في شغله أنه حرض على عنف قال كلام غير موثق.

وأضاف فوزي: خالد طول عمره مؤمن ومحب للصحافة وطبعا شهادتي فيه مجروحة، ولكن أنا شفت تدرج خالد في المهنة دي من أول ما كان صحفي في اليسار مرور بتجارب صحفية كتير، لحد ما وصلنا لمرحلة البديل اللي كانت حلم بالنسبة لتيارنا السياسي فضل خالد يدخل في تجارب وتتقفل ميزهقش يدخل في تجارب تحجب ما يزهقش، نقابيآ قدم تجربة متميزة، خالد في كل فترات عمله كان حريص جدا على معايير مهنية في عمله، لم أتذكر مرة في شغله أنه حرض على عنف قال كلام مش متوثق، أبلغنى الصديق العزيز محمد عيسى وخالد نفسه أن فيه بوستات نشرها خالد عن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات، طب وده جريمة في إيه طب ما نقفل المجلس ده لو مش عاجبنا طب ما نحاسب المجلس ده لو عمل تقارير غلط، مال خالد والموقع أنه بينشر تقارير عملها المجلس وكل الحاجات شبه كده”.

وأردف: “أتمنى أن النهج ده يقف، أتمنى أن يكون أي حد يفهم أنه مش كده، الأمور ماشية كده وممكن تفضل ماشية سنين كمان بس إيه الثمن، الثمن أن أي ناس عاقلة أو مهنية أو حريصة على أن الأمور تمشى في سلام تختفي يفضل مين بعد كده، الإجابة دي محتاجة حد يفكر فيها”.

وواصل: “كل التضامن مع خالد وكل التضامن مع موقع درب والزملاء في التحالف الشعبي الاشتراكي اللي درب لسان حالهم، واللى قدرت في السنة اللي فاتت دي تكون صوت عقل وحكمة في عالم أصبح الجنان فيه غالب”، مستكملا: “أدعم خالد البلشي، عايزين صحافة حرة”.

وأعلنت الدكتور هالة فودة، أمينة الحقوق والحريات السابقة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب”، مستنكرا التحقيق معه واتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وقالت هالة: “البلاغات التي تقدم بها ٩ من المواطنين ضد خالد البلشي هي شيء مؤسف جداً يجرنا لمرحلة جديدة من العبث والمكارثية، فالبلاغات ليست ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن لإعادة نشر خالد لتقارير صادرة عن المجلس “القومي” لحقوق الإنسان حول الانتخابات”.

وتساءلت فودة، عبر حسابها على “فيسبوك”: “إذا كان المجلس ينشر الشائعات ولا يتحرى الدقة في تقاريره، حاسبوه أو أغلقوه”، مستدركة: “لكن فكرة سد كل منافذ المعرفة والأخبار بهذا الشكل وترك المساحات كلها للصحافة الصفراء المعنية بأخبار الفضائح والفنانين، وتوافه الأمور هو أمر مشين”.

وتابعت: “موقع درب الذي أسسه حزب التحالف الشعبي ويرأس تحريره خالد البلشي هو موقع محجوب منذ ظهوره، ولكن البلشي الذي يتميز بحسه الصحفي الثاقب وبتحريه الدقة في كل ما يكتب وينشر وبدأبه في عمله علي استقصاء الحقائق، على الرغم من كل المتاعب التي جرتها عليه مهنته، لم ييأس من مواصلة طريقه متخطياً الحجب ومصمماً علي انتزاع مساحة وإن كانت ضئيلة لصحافة مهنية بالمعني الذي نفتقده اليوم.في عالم لا يخفي فيه خبر وتنتشر فيه المعلومات”.

وقال خالد البلشي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.

وروى البلشي تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».

وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.

وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.