البلشي يعلق على بيان وزارة النقل: ملاحقة الصحفيين قضائياً تقييد للصحافة.. والرد هو السلاح الأقوى لتصحيح المعلومات
كتب – أحمد سلامة
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ضد جريدة فيتو وما تضمنه من بلاغ قضائي، يمثل مؤشرًا خطيرًا في ظل غياب قانون يضمن حرية تداول المعلومات، مشددًا على أن الطريق الأمثل للتعامل مع النقد أو الأخطاء المهنية ليس عبر ملاحقة الصحفيين، وإنما من خلال الرد والتوضيح.
وقال البلشي في تصريحات له، إن من حق الصحفيين نشر المعلومات المتاحة في إطار مهني وموضوعي، ومن حق الجهات الرسمية كذلك استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطًا، بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي يعكس ضيقًا بالنقد ويبعث برسائل سلبية عن تقبّل المسؤولين للصحافة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن جريدة فيتو بادرت بنشر بيان الوزارة فور صدوره كجزء من التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا بأهمية تداول المعلومات وحرصًا على المصداقية، وأن دوافع النشر كانت مرتبطة بالصالح العام.
وأضاف البلشي أن حق الرد يظل السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، بينما العقوبة الأكبر لأي صحفي مهني هي تكذيبه، مشددًا على أن تصحيح الأخطاء والمحاسبة المهنية هي السبيل الأمثل لضبط الأداء الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور.
وجدد نقيب الصحفيين مطالبته بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره حقًا أصيلًا للمواطنين، وفتح مساحات للرأي والرأي الآخر بما يعزز ثقافة الحوار ويثري المجال العام، لافتًا إلى أن هذا التوجه جاء متوافقًا مع مخرجات اجتماع الرئيس الأخير مع رؤساء الهيئات الإعلامية.
وختم البلشي بدعوة وزارة النقل إلى استبدال خيار التقاضي بالتصحيح والرد أو الرجوع للنقابة في إطار التعاون مع الصحافة، مؤكدًا تضامنه الكامل مع جريدة فيتو في حقها في النشر، ومثمنًا مبادراتها في نشر رد الوزارة والتزامها بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية.
