البلشي يدعو أبوالعينين إلى التوقف عن “تطفيش” العاملين بـ”صدى البلد”: أدعوه لتطبيق بيانه للإشادة بالإجراءات الرئاسية للحماية الاجتماعية

كتب – أحمد سلامة

دعا نقيب الصحفيين، خالد البلشي، النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الزملاء الصحفيين في موقع وقناة صدى البلد.

وقال البلشي إنه “في الوقت الذي يعمل أغلب الصحفيين في الموقع بدون عقود وبدون تأمينات وبرواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقر حكوميا ونصف الحد الأدنى الذي قررت الدولة تطبيقه بداية من مارس القادم، في هذا الوقت بدأت إدارتي الموقع والقناة في إجبار الصحفيين على توقيع إقرارات غريبة وذلك للحصول على رواتبهم بدعوى تطبيق القانون الذي تم تجاهل تطبيقه لسنوات فيما يخص أجور الصحفيين والعاملين وتأميناتهم”.

وكرر البلشي “مرة أخرى أدعو رجل الأعمال وصاحب القناة والموقع لمراجعة هذه الاجراءات وتطبيق بيانه الذي أصدره للإشادة باجراءات الحماية إلاجتماعية التي أعلنها الرئيس على الصحفيين والعاملين لديه بدلا من محاولات (التطفيش) التي تمارس ضدهم”.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإجراءات التي اتخذها رجل الأعمال محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ضد الزملاء الصحفيين العاملين في موقع وقناة “صدى البلد”.

وقال كامل، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فى الوقت اللى رئيس الجمهورية بيوجه الحكومة فيه لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وفى الوقت اللى المواطن بيصرخ فيه من الغلاء، قرر رجل الأعمال الملياردير محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب فرض إجراءات (تطفيشية) للزملاء الصحفيين العاملين فى موقع (صدى البلد) وقناة (صدى البلد)”.

وأضاف كامل “رجل الأعمال، ووكيل مجلس النواب بدلًا من رفع أجور الصحفيين المتدنية، وبدلًا من تجهيز مقر الموقع بشكل يسهّل عمل الصحفيين، ولو حتى بدورة مياه آدمية، بدلًا من كل ذلك فرض على كل الصحفيين مواعيد عمل لمدة 5 أيام مع منع الزملاء من مغادرة مقر عملهم خلال فترة الشيفت رغم أن طبيعة عمل الصحفى لا تتطلب ذلك، وفرض عليهم توقيع إقرارات بعدم العمل في أي عمل آخر في وقت كل المصريين فيه بيشتغلوا 3 شغلانات عشان يادوب يوفروا أكل ولادهم”.وتابع “حتى الزملاء الصحفيين والموظفين العاملين بقناة (صدى البلد) لم يسلموا من ممارسات التطفيش بهدف تخفيض العمالة، وتسريح واستبعاد الصحفيين العاملين فى بعض البرامج في إطار تصفية الحسابات بين الإدارة القديمة، والإدارة الحالية تمهيدًا لتخفيض العمالة بالقناة أيضًا.. بدلًا من التزام وكيل مجلس النواب بقرارات الدولة، وتوجيهات الرئيس المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، قرر النائب وضع قيود على الصحفيين والموظفين لتخفيض العمالة، التى لن توفر له مبلغًا يتعدى ثمن أحد عشاءاته الفاخرة فى مطاعم باريس”.