البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
كتبت: ليلى فريد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
بدوره استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة حول القانون، وقال النائب إن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.
وذكر أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يمنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
