البرلمان يوافق مبدئيًا على على مشروع قانون لجوء الأجانب.. والعوضي في رسالة لجبالي: أطالب بتشكيل لجنة استماع
رئيس لجنة الخطة والموازنة: ٩ ملايين ضيف في مصر استفادوا بما يزيد على ٣٠٠ مليار جنيه بما يوازي ٦ مليارات دولار فى السنة الواحدة
عضو لجنة العفو الرئاسي: هناك وجهات نظر متعددة يجب الاستماع إليها وما تثيره من مخاطر تتعلق بأبعاد أمنية وتأثيرات اجتماعية واقتصادية
كتب: عبدالرحمن بدر وصحف
وافق مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، على الـ٥ مواد الأولى من القانون.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسى، إن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة وهذه المسؤولية التاريخية لمصر التى تتحملها بكل فخر.
وتابع أن تنظيم اللاجئين فى العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية التى تدير شؤونهم أو من خلال جهاز وطنى، وديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطنى، وتابع أن التغيرات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة استدعت من المشرع تنظيم اللجوء من خلال جهاز وطنى بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.
وأضاف أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمساءلة يعكس أبعادا إنسانية واضحة، وأوضح أن أولوية النظر فى طلبات اللجوء لذوى الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
بدوره استعرض اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن القانون، قائلا إن المادة ٩١ من الدستور نصت على أن للدولة منح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
وتابع أن ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين وملتمسى اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
وأضاف أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وقال عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد ملائمًا فى ظل الجمهورية الجديدة، والتحديات التى تواجهها الدولة كل يوم، مما يؤكد أهمية وجود لجنة مختصة بالبت فى وضع اللاجئ.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ٩ ملايين ضيف فى مصر، أيا كان لاجئا أو نازحا، استفادوا بما يزيد على ٣٠٠ مليار جنيه بما يوازى ٦ مليارات دولار فى السنة الواحدة، من خدمات حكومية مقدمة فى الموازنة العامة للدولة تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتابع: عدد اللاجئين فى مصر يصل إلى ٩ ملايين ضيف، وبالتالى فإنه فى ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو ٣.٩ تريليون جنيه، وبينما يشكل الـ٩ مليايين ضيف نحو ٨٪ من شعب مصر، بالتالى فإنهم بحسبة بسيطة يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد على ٣٠٠ مليار جنيه مصرى وبما يوازى ٦ مليارات دولار فى السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا.
بدوره أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، تقدمه برسالة عاجلة إلى المستشار حنفي جبالي، طالب فيها بتشكيل لجنة استماع حول مشروع قانون اللجوء.
وإلى نص الرسالة التي نشرها العوضي في صفحته على (فيس بوك):
رسالة عاجلة إلى
السيد المستشار: رئيس مجلس النواب المحترم،
رئاسة مجلس الوزراء المصري
الموضوع: طلب تشكيل لجنة استماع حول مشروع قانون اللجوء
تحية طيبة وبعد:
إنني أتقدم بهذه الرسالة للفت عنايتكم إلى أهمية تشكيل لجنة استماع عاجلة قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون اللجوء، خاصة وأن هناك وجهات نظر وطنية وموضوعية متعددة يجب الاستماع إليها وما تثيره من مخاطر كبرى تتعلق بـ:
• الأبعاد الأمنية للقانون
• التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
• حماية السيادة الوطنية
• التوازن بين الالتزامات الإنسانية والمصالح الوطنية
وذلك من منطلق الحرص على:
• تعميق النقاش الوطني
• سماع وجهات النظر المختلفة
• ضمان شمولية المعالجة التشريعية
• تحقيق توافق وطني حول هذه القضية الهامة
آمل أن يحظى هذا الطلب باهتمامكم واعتباره عاجلا .
مع خالص التقدير والاحترام،
طارق العوضي
المحامي
