البرلمان يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. 1225 جنيهًا للأطباء البشريين و700 للممرضين والفنيين الصحيين
كتبت- مي سعيد
وافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية لعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداء بالاسم، وذلك نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من المحكومة، تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، النص الآتي:
المادة ( ۱۷ ): بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم «بدل مخاطر المهن الطبية» شهريا، وفقا للفئات الآتية:
– ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين.
– ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي .
– ۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
– ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .
وبموجب المادة الثانية من مشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تم إضافة فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر – في وقت سابق – أمرا للحكومة برفع مكافأة الأطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا وذلك لأول مرة في مصر.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة.
