البرلمان يوافق على إعفاء صندوق تحيا مصر من أي ضرائب حاليًا أو في المستقبل
كتب: عبد الرحمن بدر
قال المستشار، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد نص قانوني في قانون صندوق تحيا مصر أو التعديل المُقدم عليه بشأن فرض أي غرامات على المواطنين وتحصيلها لصالح الصندوق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ردا على أحد النواب بأن هناك جهات تقوم بفرض غرامات على المواطنين وتحصلها لصالح الصندوق.
بدروه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
ويهدف مشروع القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن مشروع القانون لبمقدم من الحكومة، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
كذلك إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبئها مباشرة على الصندوق.
