الاندبندنت عن اعتقال قيادات المبادرة المصرية: قلق متزايد في الغرب.. ومخاوف من إغلاق تام لعمل المجتمع المدني

مراسلة الشرق الأوسط: حملة القمع تعني أن بعض أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون انتهاكًات محتملة بمراكز الاحتجاز

عبد الرحمن بدر ووكالات

تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكتبت لبيل تريو، مراسلة الشرق الأوسط، بعنوان “قلق متزايد في الغرب لاعتقال مصر نشطاء حقوقيين”، قائلة إن بريطانيا والولايات المتحدة قالتا إنهما “تشعران بقلق عميق” بشأن ما وصفاه بأنه “هجوم غير مسبوق على المجتمع المدني المصري” بعد اعتقال مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان البارزين بعد لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، بحسب (بي بي سي).

وتضيف يجري التحقيق مع أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المحتجزين بتهم الإرهاب وتم استجوابهم بشأن اجتماع 3 نوفمبر مع 13 دبلوماسيًا غربيًا، ومن بينهم دبلوماسي بريطاني.

وتقول الكاتبة إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعد أهم منظمة حقوقية تعمل في مصر.

وتؤكد الكاتبة أن حملة القمع الحكومية الواسعة التي يشنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجماعة تعني أن بعض أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين المحترمين وذوي الخبرة في البلاد يواجهون الآن تعذيبًا وانتهاكًات محتملة داخل مراكز احتجاز النظام التي تشتهر بظروفها السيئة والتي ورد أنها تعاني من فيروس كورونا.

وتضيف أن المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، اعتقل الخميس وجرى استجوابه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وترى الكاتبة إن التحرك ضد النشطاء الذين يسلطون الضوء على الوضع الحقوقي في مصر يشكل سابقة مقلقة يخشى الخبراء أن تؤدي إلى إغلاق تام لأي عمل من قبل المجتمع المدني.

وتؤكد الكاتبة أن الخارجية الأمريكية والبريطانية أعربتا عن قلقهما إزاء الموقف وقالت الخارجية الأمريكية إن المبادرة المصرية “تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”.

وتقول الكانبة إن خبراء في الشأن المصري يرون أن الاعتقالات ليست مجرد هجوم على المجتمع المدني ولكنها تصعيد مقلق لأنها على الأرجح أول استخدام معروف لقانون مكافحة الإرهاب المصري المثير للجدل لعام 2015 ، والذي يجرم التعامل مع جهات أجنبية، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية.

وتضيف أن أكثر من 50 منظمة دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الجمعة أعربت فيه عن تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وإدانة ما وصفته بـ “التصعيد غير المسبوق” ضد الجماعة.

وتعرضت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي تتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، ففي صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم.  وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.

وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.

وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و “استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.

من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.

وأكد بهجت  في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.

وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أكثر من  50 منظمة من مختلف انحاء العالم عن تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كريم عنارة ومحمد بشير وجاسر عبد الرازق.

وأعربت المنظمات والمبادرات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالتصعيد غير المسبوق والمثير للقلق ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر وواحدة من أكثرها شهرة.

وقال السيناتور الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ذو الميول اليسارية بيرني ساندرز إنه يجب مواجهة الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية، ودعا ساندرز الإدارة القادمة أن توضح لمصر، وجميع الدول أن الولايات المتحدة، مرة أخرى، ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

أصدرت إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا  قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.

وأدانت منظمة العفو الدولية الهجمة على المبادرة وطالبت السلطات في مصر إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

وعبرت منظمة العفو الدولية الجمعة عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.

وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.

وتابعت: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان”.