الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق غزة ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية
درب
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن “استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 445 يومًا بشكل متواصل يكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي يمارس بشكل ممنهج أشد صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا يتجسد في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة للفلسطينيين في غزة.”
وأوضح المكتب في بيان عبر قناته الرسمية على تطبيق “تليجرام” اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات بواسطة مجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تتفق مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن أهداف الاحتلال من وراء هذه الجرائم تشمل قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات، حيث بلغ عدد الشهداء من هؤلاء العناصر حتى الآن 728 شهيدًا، بالإضافة إلى تنفيذ جريمة تجويع المدنيين من النساء والأطفال والنازحين، والمساهمة في رفع أسعار السلع والبضائع المتبقية في الأسواق.
وأكد البيان أن “ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف ممنهج لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنعها أو عرقلتها أو تسهيل سرقتها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.”
كما أضاف أن هذه الجرائم تهدف إلى “فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة، مما يؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار، خاصة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات منذ 230 يومًا، مما يزيد من معاناة المدنيين الأبرياء الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.”
وأدان المكتب بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال، والتي تشمل رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، بالإضافة إلى استمرار سياسة تجويع المدنيين، ورفع أسعار السلع.
وحمل الاحتلال، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وزيادة عدد المساعدات للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي ينفذها الاحتلال.
وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية. كما أكد على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذه السياسات الإجرامية، وسيمضي في مقاومته وصموده الأسطوري حتى يستعيد حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق التحرير والحرية من الاحتلال الإسرائيلي.
