الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروعا يقيد الإضراب: تكبيل لحق دستوري 

وكالات  

جدد الاتحاد المغربي للشغل في بيان، رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة عامة عقدت يوم 24 ديسمبر 2024. 

ويستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. 

وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه “تكبيلا” لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف. 

وأكد الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحركة النقابية، داعيا إلى مواصلة التعبئة والنضال لمواجهة ما وصفه بـ”القانون التكبيلي”. 

وأشار الاتحاد إلى مذكرة تفصيلية قدمها للحكومة في 23 نوفمبر 2024، تضمنت مقترحات تهدف إلى ضمان صياغة قانون عادل ومتوازن. 

وشدد خلال لقاء مع وزارة التشغيل على ضرورة مراعاة تلك الملاحظات لضمان ممارسة حق الإضراب بشكل سليم، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة لمعالجة أسباب الإضرابات، بدلا من محاولة تقييدها. 

ووصف الاتحاد “النص المصادق عليه بالغموض والتناقض، حيث يتضمن عقوبات مالية باهظة تصل إلى مستوى التمهيد للإكراه البدني”. كما حذر من “تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي”، معتبرا ذلك “تقويضا صريحا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور”. 

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى “احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023، والعمل على تعزيز الحريات النقابية”. مشددا على “ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي” الذي “وصفه بالمشؤوم، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية”. 

ووجه الاتحاد نداء إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية للاستعداد لمواجهة مشروع القانون عبر تنظيم تعبئة شاملة، مؤكدا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق العمال. 

هذا وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسكها بـ”الرفض المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب”، إذ اعتبرته بمثابة “قانون استعبادي يجرد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب” وبالتالي تطالب بالسحب النهائي له”.