الاتحاد الدولي للنقابات يعلن إنشاء صندوق لدعم عمال ميانمار: تعرضوا للاعتقال والفصل والطرد من منازلهم بسبب رفض الانقلاب العسكري

كتب – أحمد سلامة

أعرب الاتحاد الدولي للنقابات عن تضامنه مع اتحاد النقابات العمالية في ميانمار بعد أن تم إخضاع النقابات لقانون العقوبات وتعرضت مع منازل النشطاء للاقتحام والتفتيش.. مشيرًا إلى أن الحركة العمالية العالمية أنشأت صندوق إضراب لدعم نقابات ميانمار في مواجهة وحشية الانقلاب العسكري.

وقال الاتحاد الدولي للنقابات في رسالة تضامنية “في الأول من  فبراير 2021، قبل  انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا بيوم واحد، قام جيش ميانمار بانقلاب وتم اعتقال وين مينت الرئيسة المنتخبة، ومستشارة الدولة أونغ سان سو كي، وأكثر من مائة مشرع منتخب من الرابطة الوطنية للديمقراطية. (الرابطة الوطنية للديمقراطية)، التي حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات نوفمبر 2020”.

وأضافت الرسالة “في غضون أيام، أضرب العمال في جميع أنحاء البلاد. قام اتحاد النقابات العمالية في ميانمار -عضو الاتحاد الدولي للنقابات- بتنسيق الإضرابات العمالية للدفاع عن الديمقراطية. ودعوا المجتمع الدولي إلى فرض العقوبات الشاملة التي تعتبر حاسمة لمنع الانقلاب العسكري من النجاح في الحفاظ على الحكم، بما في ذلك التضييق على التعاملات المالية والتجارية كبار القادة العسكريين”.

واستكملت “بشكل مأساوي، كان لوحشية الديكتاتورية العسكرية في ميانمار في محاولتهم للاحتفاظ بالسلطة عواقب وخيمة حيث استشهد 769 شخصاً بينهم أطفال جراء إطلاق الجيش الرصاص الحي على الحشود والمباني العامة والمساكن، وتم القبض على 4737 شخصًا، مع ورود أنباء عن التعذيب والاعتداءات  الجنسية، تم اعتقال 20 من قادة النقابات، وصدرت أوامر اعتقال لما لا يقل عن 75 آخرين، مع إخضاع النقابات الآن لقانون العقوبات.

وأردف الاتحاد في رسالته “تعرضت مقرات النقابات ومساكن النشطاء للاقتحام والتفتيش، تم طرد المئات من عائلات عمال السكك الحديدية من مساكن أنشأتها الحكومة لمشاركتهم في إضرابات واحتجاجات في أواخر أبريل، عندما كان جميع عمال سكك حديد ميانمار البالغ عددهم 20 ألف مضربين، وتم تسريح العمال من وظائفهم دون تعويضات إنهاء الخدمة، كما فرض النظام العسكري حظر تجول صارم، ومراقبة تكنولوجية، وانقطاع  منتظم للإنترنت والهاتف”.

للاطلاع اضغط هنا