الاتحاد التونسي للشغل يعدّ خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية.. استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

ووفقا لوكالة «رويترز»، قال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.

وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى منذ الأزمة.
ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن يوم الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر تولي رئاسة النيابة العمومية، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وبعد قرارات الرئيس، وصلت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا إلى مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.

لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة يوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان ومنها حزب «النهضة الإسلامي» اتهمت سعيد «بتدبير انقلاب»، يتجنب الاتحاد العام التونسي للشغل توجيه انتقادات مباشرة للرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.