الاتحاد الإفريقي يطالب جيش النيجر بالعودة إلى ثكناته خلال 15 يومًا.. والاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسلطات الانقلاب
وكالات
طالب الاتحاد الإفريقي، السبت، جيش النيجر بـ “العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوما، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بسلطات الانقلاب التي سيطرت على ذلك البلد.
وقال مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”، بحسب وكالة فرانس برس.
وعبّر المجلس عن “قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية” في القارة، و أدان “بأكبر قدر من الحزم” انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم “المنتخب ديمقراطيا”، مطالبا “بالإفراج الفوري” عنه.
وأعربت المنظمة عن استعدادها لاتخاذ “كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.
وفي سياق متصل، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن كتلته لن تعترف بالسلطات التي سيطرت على الحكم في البلاد، مشيرا إلى وقف دعم الميزانية للنيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أدى إلى خلع الرئيس بازوم.
وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع قد”انتُخب ديمقراطيا، ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. ويجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.
وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قول بوريل.
وفي هذا الإطار، يفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، اجتماعا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر، حيث لا تزال باريس تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد، بيد أن إطاحة بازوم أعادت النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها عنف أصولي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.
وبعدما كانت النيجر تشكل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة “برخان” الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الإفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة “قتالية” ضد الجماعات المتطرفة.
