الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة.. أزمة لبنان «كارثة من صنع الإنسان»

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة الجديدة، حسبما قال البرلمان الأوروبي ، واصفا أزمة لبنان بأنها «كارثة من صنع الإنسان».

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي: «بينما كان النموذج الاقتصادي اللبناني مكسورا، مرت لحظة العقوبات، لأن السياسيين شكلوا حكومة في 10 سبتمبر».

ومع الأخذ في الاعتبار تشكيل حكومة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قرارا يقول إن «حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بعد تخفيف الضغط على لبنان».

ووفقا لموقع «ديلي ستار» البريطاني سيحث البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيين على «الوفاء بوعودهم وأن يشكلوا حكومة فاعلة»، كما سيحذر بفرض عقوبات تستهدف من «يعرقل أو يقوض العملية السياسية الديمقراطية» في لبنان.

يذكر أنه بعد أزمات سياسية وتخبطات اقتصادية جمة منذ نحو عامين، أعلنت الرئاسة اللبنانية الجمعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، بعد عام من الفراغ السياسي.

وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.

وجاءت ولادة الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقماً حدة الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين الذين بات 78 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصاً، حالت خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ.