الاتحاد الأوروبي يتوعد بالرد على روسيا: اختارت المواجهة بفرضها عقوبات على مسؤولين أوروبيين

فرانس 24

توعد الاتحاد الأوروبي الجمعة بـ”إجراءات مناسبة” ردا على العقوبات الروسية بحق ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، منددا بالقرار “غير المقبول” وغير المبرر للسلطات في موسكو.

فقد أشار رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسية للاتحاد في بيان مشترك إلى أن “الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية”، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأوروبية هي من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد وتتطلب إجماعا لتبنيها.

ولفت رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى أن “هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرر قانوني ولا أساس لها بالكامل”. وأضافوا “العقوبات تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب”.

واعتبروا أن “هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير لكيفية اختيار روسيا الاتحادية للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية”.

من جهتها، شددت المفوضة فيرا جوروفا على أن “الجهود الدائمة لروسيا لزرع التضليل والتعرض لحقوق الإنسان تستحق ردا شديدا ومستمرا. إذا كان ذلك هو الثمن لقول الحقيقة فسأدفعه بطيبة خاطر”.

كانت روسيا قد منعت في وقت سابق الجمعة ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي والمفوضة فيرا جوروفا ومدعي عام برلين يورغ راوباخ والنائب الفرنسي جاك مير والمقرر الخاص حول تسميم المعارض أليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا.

وأفاد بيان للخارجية الروسية أن موسكو ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف “إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.

أما في العاصمة الألمانية برلين، فقد أصدرت وزارة الخارجية الألمانية مساء الجمعة بيانا ندّدت فيه بالعقوبات الروسية التي شملت خصوصا مدعيا عاما ألمانيا، معتبرة أن الخطوة التي أقدمت عليها موسكو “تُسهم من دون أيّ داعٍ في زيادة توتّر العلاقات مع روسيا”.

وأكدت الوزارة في بيانها المقتضب أن “الحكومة الألمانية ترفض بأوضح العبارات القرارات الصادرة بحقّ ثمانية مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن دول أعضاء فيه، بمن فيهم المدّعي العام في برلين، والتي تمنعهم من دخول روسيا”.

وتابع البيان أنه “خلافا للإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس ضد مسؤولين روس لتورّطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها روسيا الاتّحادية لا تستند إلى أيّ أساس”.