الإعلامية هالة فهمي تكمل 150 يوما في الحبس الاحتياطي الأربعاء وسط مطالب بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط
تُتم الإعلامية هالة فهمي الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، 150 يوما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022، وسط مطالب متجددة بحفظ التحقيق معها وإطلاق سراحها.
وألقت قوة أمنية في أبريل الماضي، القبض على الإعلامية هالة فهمي. وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها وإخلاء سبيلها، ظهرت فهمي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
حققت النيابة مع فهمي في القضية 441 لسنة 2022، ووجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، حسبما نقل محامون.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي في تصريحات سابقة إن أول جلسة تحقيق مع هالة فهمي كانت الأحد 24 أبريل بنيابة أمن الدولة، ولم يحضر معها أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها.
وتابع علي في تصريح، الثلاثاء 26 أبريل: “النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها بالنيابة وشاهدها زملائى المحامين وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فوراً”.
وأضاف: عندما دخلت لغرفة التحقيق قبل وصولى رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق لباكر، وتمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهي محبوسة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وفي اليوم التالي – 27 أبريل 2022 – قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النيابة واجهت الإعلامي هالة فهمي بفيديو للغير “قامت بتشييره (مشاركته) على صفحتها ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”. ووجهت النيابة لها تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.
وقال خالد علي في تصريحاته آنذاك، إن فهمي ذكرت أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ ١٢ ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه.
ودافعت فهمي عن نفسها بتحقيقات نيابة أمن الدولة، قائلة: “تاريخي مرئي ومسموع علي مدار 35 سنة، وتاريخي كافي للرد على التهم المُلفقة، واللي حصل معايا هو الإرهاب” بحسب ما ذكر المحامي الحقوقي نبيه الجنيدي.
وفي 13 مايو الماضي دخلت الإعلامية هالة فهمي في إضراب عن الطعام بسبب سوء معاملتها في السجن، بحسب ما كشف – آنذاك – المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي قال في 24 من الشهر ذاته إن فهمي “فكت إضرابها عن الطعام في محبسها، لكن مازالت أسبابه قائمة”.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في مايو الماضي، النائب العام، حمادة الصاوي، بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الإعلامية بالتلفزيون المصري هالة فهمي، وحفظ التحقيقات معها، إضافة لوقف كافة أشكال التنكيل التي تتعرض لها ومحاسبة كل من تورط فيها.
وذكرت المؤسسة في بيان لها، أنه على الهيئة الوطنية للإعلام ضمان عودة فهمي إلى عملها دون مضايقة أو تعسف.
وقالت “حرية الفكر” إن واقعة حبس الإعلامية هالة فهمي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الصحافة والإعلام، وكذلك لحق الموظف العام في حرية التعبير، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري بشكل صريح، ونصت عليها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأضافت “حرية الفكر” أن الواقعة تبرز كذلك استمرار الممارسات الأمنية التي تنتهك الدستور بشكل فج ودون رادع، خصوصا مع استمرار إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
أيضا، عبّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من مسار التحقيقات مع الإعلامية هالة فهمي.
يذكر أن الإعلامية هالة فهمي، كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام بالتلفزيون المصري، وكانت تقدم برنامجا أسبوعيا اسمه “الضمير” مساء كل ثلاثاء على شاشة القناة المصرية، واشتهرت خلال العام 2013 بعد خروجها على الهواء مباشرة فى برنامجها وهى تحمل كفنها على يدها وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهجومها الحاد على وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود. وقضت فهمي حتى كتابة هذه السطور 136 يوما خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي.
