“الإصلاح والتنمية” يناقش قانون الإيجار القديم لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

كتب- محمود هاشم:

عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، أمس، حلقة نقاشية مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيداً لطرح قانون متوازن يلبى طموحات الجميع بشكل منصف وعادل، ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.

وأشار أسامة بديع منسق الهيئة البرلمانية إلى أن  اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري، موضحاً أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون.

يذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق أن تقدمت لمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.