“الإصلاح والتنمية” يطالب بتعزيز الرقابة على محتوى “منصات التواصل” للحد من خطاب الكراهية وجرائم العنف الأسري والاجتماعي

الحزب يدعو لدعم النوبيين المحتجزين بالسعودية.. والمصارحة بشأن قروض الهيئات الاقتصادية لتمويل استثماراتها 

طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة والأجهزة المعنية بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع، وذلك باللجوء إلى السياسات الرقابية للمحتوى للحد من خطاب الكراهية وازدياد جرائم العنف الأسرى والمجتمعي، والتي أصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها وسرعة إصدار اللائحة الداخلية لقانون حماية البيانات الشخصية. 

كما دعا “الإصلاح والتنمية”، في اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الحزب محمد أنور السادات، الاثنين الماضي، إلى بحث سبل دعم ومؤازرة النوبيين العشرة من أهل أسوان والمحتجزين في السعودية، بعدما حجزت محكمة الجنح الجزئية بالرياض قضيتهم للحكم. 

وأثنى المكتب التنفيذي لـ”الإصلاح والتنمية” على موقف الهيئة البرلمانية للحزب مؤخرا برفض مشروع الموازنة العامة للدولة، التي لم تحقق آمال وتطلعات الجميع، مطالبا الحكومة بتقليل أعداد المستشارين والخبراء من أصحاب المعاشات الذين تتم الاستعانة بهم ويتقاضون مبالغ ومكافآت مالية ضخمة في ظل معاناة الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل التضخم والتوجه نحو ترشيد الإنفاق. 

وشدد على ضرورة إتاحة الفرص لخريجي مراكز إعداد القادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يتم توفير ميزانيات ومخصصات مالية ضخمة لتخريج قادة وضخ دماء جديدة، مستطردا: “لا يعقل عدم الاستعانة بهم بدلا من الوجوه والعقليات التي تولت مهام معينة في سنوات ماضية، وإلا فلماذا نهدر أموال لإعداد قادة لا يتم الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم وفكرهم الجديد؟”. 

وأكد الحزب ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يتعلق بقروض الهيئات الاقتصادية لتمويل استثماراتها في العام المالي الجديد التي بلغت 251 مليار جنيه خارج الموازنة العامة، متسائلا عن موقف الهيئات الاقتصادية الخاسرة وما سيتم بشأن مديونياتها خارج الدين الخارجي والمضمونة بمعرفة الخزانة العامة للدولة.