الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مصر والسودان وإثيوبيا للتغلب على خلافات سد النهضة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مصر وإثيوبيا والسودان على المثابرة في الجهود المبذولة للتغلب على خلافاتها، والتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.

وأشار  المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن “تقدماً جيداً” يتم تحقيقه في المفاوضات بين الدول الثلاث، على أمل التوصل إلى اتفاق يعود بفوائد متبادلة.

وتتركز المفاوضات على وتيرة ملء إثيوبيا لخزان يسع 74 مليار متر مكعب خلف السد، والتأثير الذي يمكن أن يحدث على إمدادات المياه في مجرى النهر في السودان ومصر.

وأكد جوتيريش أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، وحل يرضي الجميع، ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام يشجع السير قدما نحو اتفاق ودي، وفقا لروح هذه المبادئ”.

وبدت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم استعدادها لاستئناف المناقشات، لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن الآلية المناسبة لمثل هذه المحادثات.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة أن تصر على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء الخزان، حتى يتم التوصل إلى اتفاق، تمشيا مع تفسيرها للإعلان الذي تعترض عليه إثيوبيا، بينما أديس أبابا لا ترى أي دور للأمم المتحدة في هذا المسألة.

ويحدد الإعلان الذي وقّع عليه في مارس 2015 التزام الأطراف بالتعاون وحل الخلافات من خلال المفاوضات.

وينص أيضا على أنه إذا تعذر حل النزاع، يمكن إحالة المسألة إلى رؤساء الدول والحكومات، مع خيار طلب مشترك للوساطة.

وتؤيد إثيوبيا حل النزاع على المستوى الثلاثي، وتعارض تاريخيا تدويل القضية، حيث لا ترى أي دور وساطة للأمم المتحدة.

في 13 مايو، قال وزير الري السوداني إن الخرطوم لا يمكنه الموافقة على اقتراح إثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد، لأن أديس أبابا فشلت في معالجة القضايا الفنية والقانونية والبيئية طويلة الأجل.

ووفقًا لتقارير إخبارية، رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد، وكتبت رسالة إلى مجلس الأمن في 1 أيار/مايو تدعو إثيوبيا إلى احترام التزاماتها واستئناف المحادثات.