الأمن الجزائري يستجوب الصحفي خالد درارني بسبب برنامج إذاعي.. و”مراسلون بلا حدود”: إجراء مقابلات صحفية ليس جريمة

كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن استجواب ممثّلها في شمال افريقيا الصحفي خالد درارني، اليوم الثلاثاء، من طرف سلطات الأمن الجزائرية.

وقالت المنظمة في تغريدةٍ على تويتر، إنّ « استجواب الصحفي خالد درارني كان على خلفية عدد من برنامج قدّمه على راديو أم شهر فبراير 2022″، مؤكدة أن إجراء مقابلات صحفية ليس جريمة، داعيةً إلى «احترام مهنة الصحفي».

واستدعي الصحفي خالد درارني، أمس، من سلطات أمن العاصمة الجزائرية، وتمّ استجوابه اليوم الثلاثاء كـ«شاهدٍ» في قضية حرّكها القضاء على خلفية حلقة من البرنامج السياسي « المقهى الإعلامي السياسي » بُثّت بتاريخ 16 فبراير 2022.

وشهدت حلقة البرنامج مشاركة كلّ من المحامية نبيلة إسماعيل، والناشط اجعفر لخضاري، والصحفي إحسان القاضي.

كانت منظمة مراسلون بلا حدود، أعلنت عن تعيين الصحفي خالد درارني ممثلا لها في منطقة شمال إفريقيا، في نهاية أبريل الماضي.
وأفادات المنظمة في بيانٍ لها، في الثامن والعشرين من ابريل، أنّ مهمّة الصحفي خالد درارني الجديدة تتمثّل في تطوير الأنشطة وتقوية تأثير المنظمة ومتابعة القضايا الحساسة المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة في الدول الست المعنية، وهي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان.

وأضافت أنّ مهمّة درارني أيضا تتمثّل في تنسيق حملات المنظمة ذات الأولوية، لا سيما في المغرب، أين يتم سجن الصحفيين ظلماً، كذلك في الجزائر وليبيا أين حرية الصحافة في خطر، إلى جانب السودان حيث وضع الصحافة أكثر من مقلقة، أو في تونس حيث أن الإنجازات الديمقراطية لعام 2011 لم تعد تفيد الصحافة والصحفيين.
وخالد درارني صحفي جزائري منذ عام 2006، عمل في عدد وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإذاعة.
ونشّط خالد درارني حملات مكثفة من أجل حرية الصحافة في الجزائر والمغرب الكبير، من خلال كتاباته وأيضًا كمراسل لمراسلون بلا حدود في الجزائر.
واعتقل خالد درارني من قوات الأمن الجزائرية أثناء تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي في مارس 2020، بعد توقيفه واستدعائه واستجوابه بشكل متكرر من الأجهزة الأمنية، وحُكم عليهبالسجن ثلاث سنوات سنة 2020، وسُجن لمدّة عام.