الأمم المتحدة تعلق حركة المساعدات الإنسانية في غزة.. و”العفو الدولية” تدعو أوروبا لعدم تصدير السلاح للاحتلال  

أعلنت الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى تعليق حركة المساعدات في قطاع غزة بسبب أمر صهيوني جديد بالإخلاء يستهدف منطقة دير البلح وسط القطاع، والتي كانت مركزًا لعملياتها بعد أن نقلت غالبية موظفيها إليها عقب أوامر الإخلاء السابقة في رفح. 

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل عملها، ولكن تحت قيود شديدة. وأضاف أن الموظفين الأمميين يتنقلون حالياً بسبب الظروف الأمنية المتغيرة. 

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها أطلعت عليها اليوم الأربعاء (28 أغسطس 2024). 

كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا. 

وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة. 

وفي يوليو الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.  

وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضما غير قانوني. 

وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال ” تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات”، “لا تفي” بهذه المسؤولية. 

كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان. 

وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.