الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية ملايين الأشخاص في اليمن: قطاع الصحة لم يتلق سوى 11% من التمويل الذي تحتاج إليه
حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، من احتمالية لجوء بعض الوكالات إلى تقليص برامج عملها وخاصة بقطاعي المياه والصحة، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بسبب نقص التمويل.
وقال جريسلي، في بيان صحفي مساء الاثنين: «سيكون هذا كارثيا على ملايين الأشخاص»، في وقت تعاني فيه وكالات تعمل بقطاعات حيوية من نقص حاد في التمويل.
ويشار إلى أن الوكالات العاملة بقطاع الصحة في اليمن لم تتلق سوى 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8% فقط من التمويل المطلوب.
ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات، لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه أكثر من 20 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن، وفقا لموقع «الحرة».
ويستفيد ملايين الأشخاص من الخدمات التي توفرها الوكالات، عبر المرافق الصحية ومحطات المياه، وأشار جريسلي إلى أن المستفيدين هم من «الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، والمناطق المحرومة من الخدمات».
وبحسب ما نشر في موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد خصص صندوق التمويل الإنساني مبلغ 50 مليون دولار، لتمكين وكالات الإغاثة من الاستجابة للاحتياجات، وتحسين الظروف المعيشية، وتقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الضعيفة مثل المهمشين، والأسر التي تعولها نساء، والأطفال المعرضين للمخاطر، وغيرهم.
وتم تخصيص المبلغ للوكالات العاملة بمناطق يحتاج فيها السكان لهذه الخدمات “بشدة”، وتقع في محافظات البيضاء وحجة والحديدة والجوف ومأرب وأبين والضالع.
وسيتم صرف نحو 25% من هذا التمويل للمساعدات النقدية، ما يسمح للأسر النازحة بدفع الإيجارات، وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم، أو تغطية احتياجاتهم الأساسية، فيما ستصرف مبالغ أخرى لتأمين حصول المرافق الصحية، ومحطات المياه، ومرافق معالجة مياه الصرف، على الوقود.
يذكر أن 51% فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، لذلك شدد مكتب منسق الشؤون الإنسانية لليمن على أهمية أن «تظل المرافق الصحية المتبقية مفتوحة، لا سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على نظام الرعاية الصحية في اليمن، الذي يعاني بالفعل من الإنهاك».
وفي تقرير أصدره بداية أغسطس الحالي، حذر البنك الدولي من أن نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة، في بلد يعد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك في التقرير إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ست سنوات، خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.
وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، مما وضع أكثر من 80 في المئة من إجمالي السكان تحت خط الفقر.
وكان البنك الدولي قدر في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار.
وحذرت منظمات إغاثة دولية، ووكالات أممية، من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار، كما حذرت الأمم المتحدة، في يوليو الماضي، من ارتفاع مخاطر المجاعات في 23 منطقة مضطربة في العالم، لا سيما في إقليم تيغراي الإثيوبي، واليمن، وجنوب السودان، ومدغشقر، وشمال نيجيريا.
