الأمم المتحدة تحذر من التأثير الاقتصادي لجائحة على العالم العربي.. الفيروس يهدد بإلقاء «14 مليون عربي» في براثن الفقر
حذرت الأمم المتحدة من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العالم العربي، قائلة إنه سيلقي أكثر من 14 مليون شخص في براثن الفقر.
وبحسب موقع «BBC» يقدر تقرير للأمم المتحدة عدد الوظائف التي فقدت في الأشهر القليلة الماضية بنحو 17 مليون وظيفة
ووفقا للتقرير، فإن اقتصاد بعض الدول سينكمش بما يصل إلى 13%، بينما ستتجاوز الخسائر في المنطقة 150 مليار دولار.
وقال التقرير أيضا إن جهود التعامل من الجائحة ستخلق فرصا لمواجهة مشاكل قائمة منذ أمد طويل، مثل عدم المساواة بين الجنسين.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «المنطقة العربية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 436 مليون شخص، أبقت معدلات العدوى والوفاة في بادئ الأمر أقل من المتوسط العالمي، لكن التطورات الأخيرة تنذر بالقلق».
وقال التقرير إن من المرجح أن يكون تأثير الجائحة عميقا وأن ينتشر بمرور الوقت.
وتوقع التقرير انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 5.7% على الأقل.
وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للمفوضية الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا، لصحفيين إن «التضامن عنصر رئيسي في حل التأثير الناجم عن كوفيد-19 والحد منه».
وأشارت إلى أن هذا التضامن يجب التعبير عنه داخل كل دولة وكذلك في ما بين الدول العربية.
وقال التقرير إن «تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص والأسر أمر ضروري، و(كذلك) تأسيس صناديق إقليمية للتكافل».
وشدد التقرير على الدول «الحد من عدم تكافؤ الفرص بالاستثمار العام في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والتكنولوجيا».
وفي بيان مصاحب للتقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «المنطقة بها أكبر فجوة بين الجنسين في (مجال) التنمية البشرية».
وأضاف أن «التعافي من كوفيد-19 فرصة للاستثمار في النساء والبنات، وضمان تكافؤ الفرص، الذي سيكون له منفعة دائمة للجميع».
وقالت دشتي إن من المرجح أن يزداد الفقر في العالم العربي، بحيث «قد يعيش واحد من بين كل أربعة في فقر».
وأضافت أن وباء كورونا يهدد 55 مليون شخص بحاجة إلى معونات، بينهم 26 مليونا من اللاجئين والنازحين. ومن هؤلاء نحو 16 مليون شخص يفتقرون إلى الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن من بين الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول المنطقة في مواجهة الوباء دعم التجارة غير الرسمية في مصر وتقديم تسهيلات في السداد من قبل القطاع المصرفي لبعض الدول.
