الأمم المتحدة: السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وترقى إلى الفصل العنصري

كتب – أحمد سلامة

اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، مؤكداً أن سياساتها وممارساتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل نظاماً قائماً على الفصل والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المكتب الأربعاء، وثّق فيه ما وصفه بالآثار الخانقة للقوانين والسياسات الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى معاملة غير متكافئة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال إخضاع الطرفين لأنظمة قانونية وسياسات مختلفة.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، الذي يفرض حظر واستئصال أنظمة الفصل والتمييز العنصري، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون قيوداً واسعة في قضايا أساسية، من بينها حرية التنقل والحصول على الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه.

ولفت إلى وجود مؤشرات قوية على أن سياسات الفصل والتمييز والإخضاع الإسرائيلية تهدف إلى أن تكون دائمة، بما يضمن استمرار السيطرة والقمع بحق الفلسطينيين.

وذكر أن الأوضاع شهدت تدهوراً غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، مع توسيع نطاق الانتهاكات، بما يشمل استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، وفرض قيود غير مبررة على الحريات الإعلامية.

وأشار التقرير إلى أن نظام القضاء العسكري الإسرائيلي يُستخدم كأداة للسيطرة على الفلسطينيين، ولا يوفر لهم الضمانات القانونية التي يتمتع بها المستوطنون الخاضعون للقانون المدني. كما وثق أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالاً أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، بما في ذلك استخدام متعمد وغير مبرر للقوة المميتة بنية واضحة للقتل.

كما حذر التقرير من أن إنشاء طرق مخصصة حصراً للمستوطنين أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتسبب في تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهو ما قد يرقى إلى النقل غير القانوني للسكان، المصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، من بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية، وسط تقارير عن اعتداءات يومية تستهدف الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرياً.