الأمم المتحدة: اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية.. وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول السبت
أ ف ب
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء، اتفاق الافرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي “أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير إلى يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح”.
وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمئة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وأضافت البعثة “حيث ان اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 بالمئة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين”.
وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز “يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر”.
وأضافت ويليامز “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.
وتوافق الافرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقرير، الاثنين، بـ”التقدم الملموس” الذي تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد بحلول، السبت.
وقال جوتيرتيش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنه “تم إحراز تقدّم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الليبيين والتي سهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف أن “الانخراط الدولي المستمر في الحوارات الليبية- الليبية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولد زخما كبيرا (…) ليدفع بليبيا قدما على طريق السلام والاستقرار والتنمية”.
وإذ أقر الأمين العام بأن “الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية”، حض “الأطراف الليبيين على الحفاظ على عزمهم على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني لما فيه مصلحة الشعب الليبي بأسره”.
كما طالب غوتيريش “جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار” الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر والذي ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير الجاري.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية، ستيفاني ويليامز، قالت في مطلع ديسمبر الفائت إن حوالي 20 ألفا من أفراد “قوات أجنبية و/أو مرتزقة” لا يزالون في ليبيا.
وفي تقريره، شدد جوتيريش على أن “التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار “يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي” على هذا البلد منذ 2011.
وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب.
وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطي صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول ليبيا في 28 يناير الجاري، وتعد بريطانيا مشروع قرار يوسع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
