الأطباء: محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر الفاتورة الإلكترونية لـ٤ مارس المقبل لتقديم المذكرات النهائية
يحيى الهواري: الخدمات الطبية ليست سلعة تجارية والقانون يجرم الامتناع عنها فلا منطق لخضوعها للفاتورة الالكترونية
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت نقابة الأطباء إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في جلستها، اليوم السبت، قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من د. حسين خيري، نقيب الأطباء، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما، لوقف وإلغاء قرار وزير المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى يوم السبت الموافق ٤ مارس المقبل لتقديم المذكرات النهائية.
وقال يحيى الهواري، محامي النقابة العامة للأطباء والحاضر عن النقابة في القضية، إن الإدارة القانونية جاهزة تماماً بالمذكرات القانونية والأسانيد المعضدة لمطلب نقابة الأطباء والضاحدة لما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأضاف المحامي يحي الهواري أن لمهنة الطب طبيعة خاصة لا يمكن إخضاع خدماتها لرداء المحاسبة الضريبية على باقي الخدمات ولا يجوز اعتبارها سلعة، ضارباً مثال لتجريم الإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حتى لو في المنشآت الخاصة، متسائلا كيف سيصدر الطبيب إيصالا في هذه الحالة وهو لم يتقاضى أجرا ولا يستطيع الإمتناع عن تأدية الخدمة الإنسانية قبل القانونية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت السبت الماضي ١٨ فبراير نظر القضية لليوم لتمكين النقابات المهنية من الاطلاع على تقارير هيئة مفوضي الدولة.
