الأزمة تتفاقم| ارتفاع كبير في أسعار السكر رغم التصريحات الحكومية بزيادة معدلات الضخ.. ومواطنون: «مفيش سكر فيه ضغط»
تواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها رغم التصريحات الحكومية بزيادة معدلات الضخ وشن الحملات للسيطرة على سعر واحدة من أبرز السلع الاستراتيجية، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
وشهد سعر كيلو السكر منذ بداية العام وحتى ديسمبر الجاري ارتفاعا يتجاوز 140%، حيث كان سعر الكيلو يتراوح في مطلع يناير الماضي 22 جنيها، فيما وصل الآن إلى 55 جنيها وأكثر في بعض المناطق.
وشكا مواطنون من عدم توافر السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتين إلى أن سعر الكيلو يقارب الـ60 جنيها في محلات البقالة.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، أن على المصيلحى، وزير التموين، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أنه سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تموينى.
ويوم الثلاثاء، وجه وزير التموين، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر، إلا أن شكاوى المواطنين تؤكد استمرار الأزمة.
وتعليقا على بيان وزارة التموين، قالت سيدة تدعى فوقية آدم: “٢ كيلو تعمل إيه للبطاقة ٤ أفراد أو أكثر، واحنا من امتى أزمة السكر عندنا ومصانع سكر القصب اللى فى الصعيد ومصانع سكر البنجر اللى فى بحرى دة كله بيروح فين واحنا من امتى بنستورد سكر دى أزمة مفتعلة”.
أيضا تعليقا على بيان وزارة التموين قالت عُلا قنديل: “مش لما نلاقى سكر في الجمعيات الأول”، لافتة إلى أنها ذهب إلى 4 جمعيات استهلاكية في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة “كلهم قالوا مفيش سكر”.
وبالطبع تناول البعض أزمة ارتفاع سعر السكر وعدم توافره بالسخرية، حيث غرد شخص يدعى منير وصفي على منصة “إكس” قائلا: “فكرة انك تعرف لجنتك الانتخابية من موقع أو رسالة sms فكرة رائعة/ ممكن نكررها بتطبيق تفتح فيه ال GPS يقولك أقرب كيس سكر ليك ويبعت لك لوكيشن”. فيما قالت سخرت سيدة على “فيسبوك” قائلة: “مفيش سكر فيه ضغط”
وقالت صاحبة محل بقالة في منطقة “إمبابة” إن سعر كيلو السكر وصل إلى 55 جنيها، فيما قال صاحب سوبر ماركت في الجيزة إن سعر الكيلو لديه 53 جنيها، لكنه لم يستبعد زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الزيادة رغم تصريحات سابقة لوزير التموين تعود لشهر يوليو من العام الجاري أكد فيها أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل من العام 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس 2024 وذلك بعد فتح الاعتمادات.
ووفق الوزير، يبلغ حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن. ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.
وقال المصيلحي إن دخول إنتاج شركة “القناة السكر” خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.
وفي يوليو الماضي، قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية. وطالب حسين الحكومة بالتدخل لوقف تلك الزيادات غير المبررة، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط، حسب قوله.
وأعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، في يوليو الماضي أيضا، تقدمه بسؤال برلماني قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن ارتفاع أسعار السكر.
وطالب النائب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة بسرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الجنونية والمتلاحقة وغير المبررة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن 90٪ يتم من خلال إنتاجه من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط.
وتساءل أمين حينها: “هل الحكومة على علم بأن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيهًا للكيلو إلى 26 جنيهًا؟، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الزيادات”.
لكن أزمة السكر استمرت في التفاقم، حيث وصل سعر كيلو السكر في سبتمبر إلى أكثر من 45 جنيها في بعض المناطق، الأمر الذي لم تكشف أي جهة رسمية سواء وزارة التموين أو الغرف التجارية عن أسبابه.
وفي أعقاب زيادة الأسعار التي شهدها شهر سبتمبر، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر السكر سينخفض خلال فترة مقبلة قد تصل إلى شهر من الآن. وأضاف عشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
وبعد مرور شهر، واصلت أسعار السكر الارتفاع حتى بلغ سعر الكيلو 50 جنيها في شهر نوفمبر الماضي. وحينها قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود. وتابع قائلًا: “السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة”.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها، وخاصة أن السعر الحالي “مش طبيعي”، مضيفًا أن الوزارة تعاقد على 200 ألف طن سيد خوا خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل. لكن الأيام مضت وقارب شهر يناير على الحلول، وكسر سعر السكر حاجز الـ50 واقترب من ملامسة الـ60 جنيها وسط شكاوى من المواطنين.
يذكر أن وزير التموين قال في 26 نوفمبر الماضي، إنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، لافتا إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.
وبعد مضي الـ10 أيام التي أشار إليها وزير التموين لم تلجأ الحكومة إلى التسعير الجبري للسكر.
وكان نقيب الفلاحيين المصريين، حسين أبو صدام، قد ذكر في تصريحات صحفية أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر. وأشار إلى أن المزارعين باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلوغراماً من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.
ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، كانت قد توقعت انخفاضا بنسبة 2 بالمئة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بمستويات العام 2022 (أي خسارة نحو 3.5 مليون طن متري من المنتج)، بحسب الباحث في أسواق السلع العالمية لدى المنظمة فابيو بالميري.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، فقد توقع انخفاض إنتاج السكر في تايلاند (ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم) لشهر أكتوبر الماضي، بنسبة 15 بالمئة.
