اعتصام لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت دعما لتحقيق بيطار ورفضا لـ«انقلاب قضائي» يكرّس ثقافة «الإفلات من العقاب»

وكالات

يعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل ظهر، الخميس، أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان.

ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين الى مشاركتها في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة “دعماً لمسار التحقيق” الذي استأنفه بيطار “قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق”.

وندّدت بما وصفته بـ”الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة” محمّلة “القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق”.

وأفادت وكالة فرانس برس عن إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. 

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنا.

ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاما)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحّيه.

رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهرا، استأنف بيطار، الاثنين، تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. 

وحدد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حق عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”.

وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات بيطار وادعائه عليه بتهمة “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة” ومنعه من السفر، وإخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي وتهدّد بنسف التحقيق.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول قضائي لبناني أن عويدات استدعى بيطار للمثول أمامه، الخميس، عند الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن “بيطار رفض المثول أمامه”.

وحظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من حزب الله.

 وقال النائب ابراهيم الموسوي إنها “خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي”.

وأكد بيطار في تصريح لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء، إنه “لا يحق” لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية”. 

وأضاف “مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية”.

ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد ظهر الخميس للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة.

وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة “انقلاباً” قضائياً يكرّس ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.