استمرار حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي.. والمبادرة المصرية تكرر المطالبة بالإفراج عنه والتحقيق في “حرمانه من الرعاية الصحية 

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جددت أمس 9 ديسمبر، حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020، التي ظل محبوسًا على ذمتها لأكثر من أربع سنوات، رغم مخالفة ذلك للقانون الذي يحدد سقف الحبس الاحتياطي بعامين فقط.  

وبحسب بيان للمبادرة، أمس الاثنين، كان من المفترض أن يتم النظر في أمر تجديد حبس متولي أمس، لكن محامو المبادرة لم يتمكنوا من التأكد من قرار تجديد حبسه أو الرد على طلب الإفراج عنه، وأوضحت محامية المبادرة أن المحكمة جددت حبس جميع المحبوسين في سجن بدر 3 “ورقيًا” دون حضورهم، بعد تعذر الاتصال معهم عبر الفيديو كونفرنس. 

وحملت المبادرة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي إبراهيم متولي لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأكدت أن إدارة سجن بدر 3 ترفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمتولي، حيث يعاني من تضخم شديد في البروستاتا ويتطلب عملية جراحية عاجلة لم يتم السماح له بالخضوع لها، رغم تقدم محاميه بطلبات عدة لعرضه على طبيب مختص. 

إبراهيم متولي، الذي أتم الأسبوع الماضي عامه الواحد والستين، قضى أكثر من 11 عامًا في محاولة استجلاء مصير ابنه عمرو، الذي اختفى في 8 يوليو 2013، خلال ما عرف إعلاميًا بـ”أحداث الحرس الجمهوري”، وقضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الاحتياطي، مخالفًا بذلك القوانين التي تضع حدًا أقصى لفترة الحبس الاحتياطي، حيث كان قد تم القبض عليه في 10 سبتمبر 2017 أثناء توجهه إلى جنيف لحضور الدورة 113 لمجموعة العمل الأممية المعنية بحالات الإخفاء القسري. 

ومنذ احتجازه، يعاني متولي من ظروف صحية متدهورة. فقد بدأت معاناته الصحية في سجن طرة شديد الحراسة 2 خلال فترة حجزه هناك لمدة 5 سنوات، منها عام كامل في الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة، حيث بدأ يعاني من التهاب في البروستاتا قبل أن تتفاقم حالته بعد نقله إلى سجن بدر 3، ورغم مطالبة محاميه المستمرة بعرضه على أطباء مختصين، لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ. 

وأضافت المبادرة المصرية أنه في الأسبوع الماضي، تقدم الدفاع عن متولي بطلب جديد للنيابة العامة لعرضه على طبيب مختص وإجراء الجراحة اللازمة له، حتى ولو على نفقته الخاصة، إلا أن الطلب لم يتم البت فيه حتى الآن. في الوقت نفسه، تمت إحالة متولي مؤخرًا إلى قضيتين أخريين بتهم مشابهة، دون أن يتمكن من الحصول على فرصة للمحاكمة العادلة أو الاطلاع على أوراق القضايا المحالة إلى المحكمة. 

وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها للنائب العام بالتدخل لتصحيح الوضع القانوني للمحامي إبراهيم متولي، والإفراج عنه، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات احتجازه.  

كما ذكَّرت المبادرة وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) بضرورة تطبيق نص قانون تنظيم السجون الذي ينص على ضرورة علاج المحتجزين المرضى في المنشآت الطبية الحكومية والجامعية عندما تستلزم حالتهم الصحية، وكذلك تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وهو ما ينطبق على المحامي متولي الذي لم تتم إدانته أو حتى مواجهته بأي أدلة.