استمرار حبس أبو الفتوح رغم إخلاء سبيله.. وخالد علي: حساب مدة حبسه بالقضية الثانية منذ صدور قرار الإخلاء

كتب: عبد الرحمن بدر

قال المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح الرئاسة الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، الذي صدر قرار بإخلاء سبيله اليوم، محبوس على ذمة قضية أخرى سيبدأ حساب مدة الحبس بها منذ صدور قرار إخلاء السبيل السالف بيانه.

وتابع أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل أبو الفتوح من القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ والتى كان محبوساً احتياطيا على ذمتها منذ فبراير ٢٠١٨، حيث قضى فى الحبس الاحتياطى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد أبو العلا، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف أبو العلا، أن النيابة في الوقت نفسه قررت حبسه 15 يوما في ثاني قضاياه التي تحمل رقم 1781 لسنة 2019 والتي كان من المقرر أن يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في القضية الأولى.

وقضى أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018، أكثر من 3 سنوات و4 أشهر منذ القبض عليه في فبراير 2018 بعد عودته من لندن وظهوره في برنامج تلفزيوني.

ومساء 14 فبراير عام 2018، عاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، من رحلة قصيرة إلى لندن، شارك خلالها في لقاء تلفزيوني، ساعات قليلة فصلت أبو الفتوح عن بداية رحلته مع الحبس.

وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.

وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

وكانت أسرة أبو الفتوح سجلت له للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر الموقع الخاص بوزارة الصحة، وبالفعل تم حجز موعد له لأخذ اللقاح كان مقررا له يوم 9 ابريل الجاري، وهذا ما لم يحدث.

وطالب محامي أبو الفتوح في الطلب بـ”إما السماح للمتهم بالانتقال إلى وحدة مستشفى مبرة المعادي لأخذ اللقاح مع التصريح بذلك لإدارة سجن مزرعة طره، أو التصريح لوحدة مستشفى مبرة المعادي بالانتقال للسجن وإعطاء المتهم اللقاح”.