استكمالا لشهادتهما كعضوين في لجنة الانتخابات.. دعوى من يونس وكامل لوقف اعلان نتيجة انتخابات الصحفيين وإعادة الفرز
كتبت – نور علي
قال هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس الصحفيين ولجنة الاشراف على الانتخابات انهما اقاما دعوى قضائية حملت رقم ٤٥٨٠٧ لسنة ٧٥ شق عاجل أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فرز الأصوات بحضور
المرشحين ومندوبيهم.
واوضح يونس وكاملين بيان اصدراه منذ قليل ان دعواهما تأتي استكمالا للمذكرة التي تقدمت بها عقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، حول ملابسات ماجرى وما شهدناه كعضوين في اللجنة المشرفة على الانتخابات
وأوضح عضوا المجلس انهما وهما يستكملان المسار القانوني فانهما يلفتان النظر لبعض النقاط
أولا: لم تكن المذكرة التي تقدمنا بها لمجلس نقابة الصحفيين ولأعضاء الجمعية العمومية حول وقائع كنا شهودا عليها في الانتخابات الأخيرة مجرد إبراء للذمة، أمام من انتخبونا وحملونا أمانة تمثيلهم، ولم تكن إعلان موقف في الفراغ استجداء لكلمات الإشادة أو استدعاء لحرارة التصفيق من أي طرف.
ثانيا: لقد كان الهدف الأسمى من شهادتنا إطلاق صيحة تحذير أن ما حدث من تجاوز لقانون النقابة بالتنازل عن إشراف الجمعية العمومية على الانتخابات وما صاحب ذلك من إجراءات لا تتسم بالوضوح الكافي والشفافية الواجبة هو عمل كارثي لا ينبغي أن يمر فيما مضى أو أن يستمر في ما هو آت.
ثالثا: كنا ننتظر أن يكون لمجلس النقابة دور في حوار جاد حول ما أثرناه، ولوجا لطريق قويم نصحح فيه ما اعوج من مسار، لكن الحرج الذي يطاول أكثر من نصف الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة غلت يد المجلس، الذي اعتبر رهط منه أنه لا يمكنه التعاطي مع الأزمة، طالبين منا أن نتوجه للنيابة العامة لإجراء شئونها فيما ذكرناه.
رابعا: اتخذ السيد النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة قرارا بتحويل مذكرتنا للنيابة العامة مستخدما صلاحياته المحددة بنص القانون.
خامسا: إننا إذ تفهمنا الخطوة التي أقدم عليها النقيب في محاولة محمودة لتبرئة ساحة النقابة من شوائب كثيرة علقت بقصد أو بغيره بمتن العملية الانتخابية وهامشها، فإننا بعد استشارة قانونيين من ذوي الخبرة قد قررنا اللجوء للقضاء الإداري في دعوى تحمل صفة الاستعجال، لاتخاذ القرار الذي نعتبره عنوان الحقيقة لوضع التكييف القانوني لكل ما ذكرناه في شهادتنا الموثقة والمشار إليها.
سادسا: إننا إذ نضع شهادتنا أمام منصة القضاء فإننا نرحب بشهادة أي عضو بالنقابة تكون عونا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة والوصول إليها.
سابعا: إننا آثرنا عدم الانضمام إلى أي دعوى رفعها الزملاء المرشحون – على تعددها- رغبة في النأي بأنفسنا عن شبهة الانحياز لطرف ضد آخر، وصونا لشهادتنا من تزاحم المواقف وارتباك المشهد واستباق ما لم يقع في يقيننا أو كنا شهودا عليه.
ثامنا: لقد أقمنا الدعوى المذكورة يوم ٢٦ إبريل الماضي بواسطة المستشار القانوني السيد / مالك عدلي وقد آثرنا تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من ضم بعض المستندات اللازمة لصحيفة الدعوى.
