استجابة لنداءات دولية.. الجيش السوداني والدعم السريع يمددان الهدنة 72 ساعة
وكالات
وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.
وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: “بناء على مساعي طلب الوساطة الأميركية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة ٧٢ ساعة على أن تبدأ إعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات”.
وفي وقت سابق، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه الموافقة جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”، وذلك لـ”فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة”.
وأضافت: “نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الانسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا”.
وتابعت: “لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة، ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية”.
ومن المقرر أن تنتهي أحدث الهدن بين الطرفين عند منتصف ليل الأحد الاثنين.
ولم يعرف على الفور موقف الجيش السوداني من الهدنة الجديدة.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الجاري، جرى الإعلان عن عدة هدن بين الطرفين، لكن القتال استمر وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاقات وقف إطلاق النار.
وأسفر الصراع في السودان عن مقتل أكثر من 500 شخص. وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.
