ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية.. أزمة جديدة تضرب العاملين في قطاع الاستزراع السمكي.. و”النواب” يناقش طلبات إحاطة (تفاصيل)

درب

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع. وقال النائب: تلقيت الأيام الماضية عددا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الخمس سنوات.

وتابع: الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية، وتسبب قي إيجاد كثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.

وأشار إلى معاناة مستأجري المزارع بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ على أموالهم واستثماراتهم، حيث يقوم المسؤولين بالبدء في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة، وتنتظر موسم حصادها. وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن انتشار الاقفاص السمكية في مياه النيل (فرع رشيد) محافظة البحيرة مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية مما يتطلب بوجود آلية لمنع وضع الأقفاص السمكية داخل نهر النيل. وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن معاناة الصيادين بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من عدم تزويد بحر شبين الكوم بالزريعة لزيادة الإنتاج السمكي.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد الصمودي، وبلال حامد النحال، بشأن تحرير وزارة الموارد المائية والري محاضر مخالفات على بعض المواطنين لاستغلالهم مساحة من الأراضي الواقعة بجانب بحري قنال برمبال الملاحي في انشاء مزارع سمكية فضلا عن المغالاة في تقدير مقابل الانتفاع عن هذه المساحات.

وعقب المهندس عادل محمد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة الإسكندرية، قائلا: “تسعير إيجارات أراضي المزارع السمكية يخضع لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وأن قيمة الإيجارات للمزارع السمكية بمحافظة البحيرة يتراوح بين 6:5 آلاف جنيه سنويا، وأن المغالاة تتم بين المستأجرين بعقود مشاركة فيما بينهم، وأنه يتم إجراء المزاد العلني على تأجير المساحات التي تزيد عن 15 فدانًا، وفق قانون المزايدات والمناقصات ولا تتعدى قيمة الإيجار للفدان عن 6 آلاف جنيه للفدان”.

وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل في ضوء موافاة اللجنة بتقرير شامل من جهاز حماية وتنمية البحيرات.وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن انتشار الاقفاص السمكية في مياه النيل (فرع رشيد) محافظة البحيرة مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية مما يتطلب وجود الية لمنع وضع الاقفاص السمكية داخل نهر النيل.

وعقب المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري، قائلا: “إن صدور قانون الموارد المائية والري الجديد الذي جرم استخدام الأقفاص السمكية مما حجم انتشار عن السابق وتم مخاطبة السادة محافظي البحيرة وكفر الشيخ لتكثيف الحملات وإزالة جميع الأقفاص السمكية.وأوصت اللجنة، استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع آخر لحين ورود تقرير من الثروة السمكية والموارد المائية والري والتنمية المحلية.